المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٣٤٨

وهذا ضعيف ؛ لأنَّ الدعوى العامة (١) لا تصح بالمثال الواحد وأيضا : إن أرادَ (۲) باطرادِ الحقيقة : استعمالها في جميع موارد نص الواضع - فالمجاز - أيضا - كذلك ؛ لأنَّه يجوز استعماله في جميع موارد نص الواضع : فلا يبقى بينهما [ فيهِ (۳) ] فرق . وإن أرادَ (٤) استعمال الاسم في غيرِ [ موضع (٥) ] نص الواضع لكونه (٦) مشاركًا للمنصوص عليه في المعنى : فهذا هو القياسُ ، وعنده لا قياس في اللغات ) . سلَّمنا جواز القياس في اللغة ، لكن دعوى اطرادِ الحقيقة ممنوعة ؛ لأنَّ الحقيقة لا تطرد في مواضع كثيرة : الأول (٨) : أن يمنع منه العقل ، كلفظ « الدليل » ، كلفظ « الدليل » - عند من يقولُ : إِنَّهُ حقيقة في فاعل . الدلالة ؛ فإنَّهُ (۹) لما كثر استعماله في نفس الدلالة - لا جرم - لم يحسن استعماله في حق الله - تعالى - إلا مقيداً الثاني : أن يمنع السمعُ منه كتسمية (١٠) الله - تعالى - ( بالفاضل والسخي)، فإنَّها ممنوعة شرعًا [ مَعَ (١٢)] حصول الحقيقة فيهِ الثالث : أن تمنع منه اللغةُ ، كامتناع استعمال و الأبلق » في غير الفرس . (۱) لفظ : ( العام ) . (۲) كذا في ل ، ص ، ح ، وفي ن : ( أرادوا ) ولفظ آ : « أردنا ، وفي ي « إن المراد ». ن (۳) سقطت الزيادة من (٤) لفظ ن : هو أرادوا ، وفي آ : و أردنا ) والمناسب ما أثبتناه : لأن المراد به الإمام الغزالي . (٥) سقطت الزيادة من ح . (٦) في آ زيادة : ( مجازا ) . .. (۷) عبارة ن : « ولا قياس عنده في اللغات ، هذا ، ويرى الإمام الغزالي : أن اللغة وضع كلها وتوقيف ليس فيها قياس أصلا . فراجع : المستصفى (٣٢٢/١ - ٣٢٤) . (۸) في ي : « والأول ). (۹) كذا في ص ، ح ، وفي غيرهما : ( وإنه ». (۱۱) لفظ آ ، ص ، ح : و الجواد ). (۰) آخر الورقة (٤٩) من آ . (۱۰) في آ : « مثل تسمية ). (۱۲) سقطت الزيادة من ن . - ٣٤٧ -
الجزء 01 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.