وهذا ضعيف ؛ لأنَّ الدعوى العامة (١) لا تصح بالمثال الواحد
وأيضا
: إن أرادَ (۲) باطرادِ الحقيقة : استعمالها في جميع موارد نص الواضع - فالمجاز - أيضا - كذلك ؛ لأنَّه يجوز استعماله في جميع موارد نص الواضع : فلا يبقى بينهما [ فيهِ (۳) ] فرق .
وإن أرادَ (٤) استعمال الاسم في غيرِ [ موضع (٥) ] نص الواضع لكونه (٦) مشاركًا للمنصوص عليه في المعنى : فهذا هو القياسُ ، وعنده لا قياس في اللغات ) .
سلَّمنا جواز القياس في اللغة ، لكن دعوى اطرادِ الحقيقة ممنوعة ؛ لأنَّ الحقيقة لا تطرد في مواضع كثيرة : الأول (٨) : أن يمنع منه العقل ، كلفظ « الدليل » ، كلفظ « الدليل » - عند من يقولُ : إِنَّهُ حقيقة في فاعل . الدلالة ؛ فإنَّهُ (۹) لما كثر استعماله في نفس الدلالة - لا جرم - لم يحسن استعماله في حق الله - تعالى - إلا مقيداً
الثاني : أن يمنع السمعُ منه كتسمية (١٠) الله - تعالى - ( بالفاضل
والسخي)، فإنَّها ممنوعة شرعًا [ مَعَ (١٢)] حصول الحقيقة فيهِ
الثالث : أن تمنع منه اللغةُ ، كامتناع استعمال و الأبلق » في غير الفرس .
(۱) لفظ
: ( العام ) .
(۲) كذا في ل ، ص ، ح ، وفي ن : ( أرادوا ) ولفظ آ : « أردنا ، وفي ي « إن المراد ».
ن
(۳) سقطت الزيادة من (٤) لفظ ن : هو أرادوا ، وفي آ : و أردنا ) والمناسب ما أثبتناه : لأن المراد به الإمام الغزالي .
(٥) سقطت الزيادة من ح .
(٦) في آ زيادة : ( مجازا ) .
..
(۷) عبارة ن : « ولا قياس عنده في اللغات ، هذا ، ويرى الإمام الغزالي : أن اللغة وضع كلها وتوقيف ليس فيها
قياس أصلا . فراجع : المستصفى (٣٢٢/١ - ٣٢٤) .
(۸) في ي : « والأول ).
(۹) كذا في ص ، ح ، وفي غيرهما : ( وإنه ». (۱۱) لفظ آ ، ص ، ح : و الجواد ).
(۰) آخر الورقة (٤٩) من آ .
(۱۰) في آ : « مثل تسمية ).
(۱۲) سقطت الزيادة من ن
.
- ٣٤٧ -
الجزء 01 — ص ٣٤٧