(1)
[
وقبل الخوض في الدليل لابد من مقدّمة - وهيَ : أَنَّه ليسَ يلزمُ مِنْ كونِ اللَّفظ موضوعًا لمعنيين - على البدَلِ - أن يكون موضوعًا لهما جميعًا (٢) ، وذلك ؛ لأنَّا نعلم بالضرورة المغايرة بَينَ المجموع ، و [ بين (۳) ] كلِّ واحدٍ من أفرادِهِ ولا يلزمُ أن يكون المجموع مساويًا [ كلّ واحدٍ (٤) من ] أفرادِهِ في جميع الأحكامِ (٥) فَلا يَلْزَمُ من كون كلّ واحدٍ من الشيئين مُسمّى باسم ، كونُ (۲) مجموعِهِمَا مُسَمَّى بِهِ . إذا ثبتت هذه المقدمة - فالدليل على ما قلنا (٧) : أنَّ : الواضع إذا وضع لمفهومين على الانفرادِ ، فَإِما أن يكون قد وضعَهُ مَع ذلك لمجموعِهِمَا ، أَو مَا وَضَعَهُ
لهما (۸)
لَهُمَا
لفظا
فَإِنْ قُلْنَا : إِنَّهُ ما وضعه للمجموع - فاستعماله لإفادة المجموع استعمال اللفظ في
غيرِ مَا وُضِعَ (۹) له ، وإِنَّهُ (١٠) غير جائز .
.
وَإِنْ قُلْنَا : [ إِنَّهُ (۱۱)] وَضَعَهُ للمجموع - فلا يخلُو إِمَّا أَنْ يُسْتَعْمَلَ لإفادة وع - وَحْدَهُ - أو لإفادَتِهِ [ مَعَ (۱۳)] إفـ [ مَعَ (١٣)] إفـــادَةِ (۱۳)
الأفراد
فإن كان الأول : لم يكن اللفظُ إِلَّا لأحد مفهوماته ؛ لأنَّ (١٤) الواضع إنْ كانَ (١٥) وَضَعَهُ (١٦) بإزاء أمورٍ ثلاثة - على البدل - وأحدها : ذلك المجموع ، فاستعمال اللفظ فيه - وحدَهُ - لا يكون استعمالا للفظ في كل واحد ] (١٧) من
مفهوماته .
(۱) في ص : ( للمعنيين ).
(۲) كذا في ص ، وفي غيرها : ( على الجمع ». (۳) لم ترد في ص .
(٦)
(v)
(٥) في ن : « ولا )
]
(۷) لفظ آ : « ما قلناه ، وفي ن ، ص : « قولنا ».
في . ص ، ولفظ غيرها : « له ». (۹) في ص ، ح ، ل : « موضوعه ، والأنسب ما أثبتناه .
(٤) ساقط . من
ن، ي، آ، ل.
لفظ
تي : « يكون » .
كذا
(۱۰) لفظ آ : ( فإنه ).
(۱۲) سقطت هذه الزيادة من ي
(١٤) في ص : ( ولئن ).
(۱۱) هذه الزيادة من ص .
(۱۳) لفظ . : ( إفادته ) .
ص
(١٥) في
،
ح ل : ( إنما »، وسقطت ( إن ) من :
(١٦) عبارة ص : ( وضع ذلك اللفظ ). (۱۷) هذه الزيادة من ي
- YV -
الجزء 01 — ص ٢٧٠