المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٢٧١

(1) [ وقبل الخوض في الدليل لابد من مقدّمة - وهيَ : أَنَّه ليسَ يلزمُ مِنْ كونِ اللَّفظ موضوعًا لمعنيين - على البدَلِ - أن يكون موضوعًا لهما جميعًا (٢) ، وذلك ؛ لأنَّا نعلم بالضرورة المغايرة بَينَ المجموع ، و [ بين (۳) ] كلِّ واحدٍ من أفرادِهِ ولا يلزمُ أن يكون المجموع مساويًا [ كلّ واحدٍ (٤) من ] أفرادِهِ في جميع الأحكامِ (٥) فَلا يَلْزَمُ من كون كلّ واحدٍ من الشيئين مُسمّى باسم ، كونُ (۲) مجموعِهِمَا مُسَمَّى بِهِ . إذا ثبتت هذه المقدمة - فالدليل على ما قلنا (٧) : أنَّ : الواضع إذا وضع لمفهومين على الانفرادِ ، فَإِما أن يكون قد وضعَهُ مَع ذلك لمجموعِهِمَا ، أَو مَا وَضَعَهُ لهما (۸) لَهُمَا لفظا فَإِنْ قُلْنَا : إِنَّهُ ما وضعه للمجموع - فاستعماله لإفادة المجموع استعمال اللفظ في غيرِ مَا وُضِعَ (۹) له ، وإِنَّهُ (١٠) غير جائز . . وَإِنْ قُلْنَا : [ إِنَّهُ (۱۱)] وَضَعَهُ للمجموع - فلا يخلُو إِمَّا أَنْ يُسْتَعْمَلَ لإفادة وع - وَحْدَهُ - أو لإفادَتِهِ [ مَعَ (۱۳)] إفـ [ مَعَ (١٣)] إفـــادَةِ (۱۳) الأفراد فإن كان الأول : لم يكن اللفظُ إِلَّا لأحد مفهوماته ؛ لأنَّ (١٤) الواضع إنْ كانَ (١٥) وَضَعَهُ (١٦) بإزاء أمورٍ ثلاثة - على البدل - وأحدها : ذلك المجموع ، فاستعمال اللفظ فيه - وحدَهُ - لا يكون استعمالا للفظ في كل واحد ] (١٧) من مفهوماته . (۱) في ص : ( للمعنيين ). (۲) كذا في ص ، وفي غيرها : ( على الجمع ». (۳) لم ترد في ص . (٦) (v) (٥) في ن : « ولا ) ] (۷) لفظ آ : « ما قلناه ، وفي ن ، ص : « قولنا ». في . ص ، ولفظ غيرها : « له ». (۹) في ص ، ح ، ل : « موضوعه ، والأنسب ما أثبتناه . (٤) ساقط . من ن، ي، آ، ل. لفظ تي : « يكون » . كذا (۱۰) لفظ آ : ( فإنه ). (۱۲) سقطت هذه الزيادة من ي (١٤) في ص : ( ولئن ). (۱۱) هذه الزيادة من ص . (۱۳) لفظ . : ( إفادته ) . ص (١٥) في ، ح ل : ( إنما »، وسقطت ( إن ) من : (١٦) عبارة ص : ( وضع ذلك اللفظ ). (۱۷) هذه الزيادة من ي - YV -
الجزء 01 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.