المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٢٦٣

* وجودُ اللفظ المُشْتَرَك : إما أن يكون واجبًا ، أَوْ مُمْتَنِعًا ، أو جائزا ، وقال بكل واحد من هذه الأقسام قائل . أما القائلون بالوجوب - فَقَد احتجوا بأمرين : الأول : أنَّ الألفاظ متناهية ، والمعاني غير متناهية ، والمتناهِي إِذَا وُزِّعَ عَلَى غيرِ • المتناهي : لزم الاشتراك و ( إنَّما قُلْنَا : ( إِنَّ الألفاظ (۲) متناهية » ؛ لأنها مركبة من الحروف المتناهية ، والمركب من المتناهي متناهي . وَإِنَّما قلنا : ( إِنَّ المعاني غير متناهية ) ؛ لأنَّ (۳) الأعداد [ أحد (4) ] أنواع (°) المعاني (٥) ، وهي غير متناهية . وأما أن المتناهي إِذَا وُزِّعَ عَلَى غيرِ المتناهي - حَصَلَ الاشتراك - : فهو معلوم بالضرورة . الثاني : أنَّ الألفاظ العامَّةَ : ( كالوجودِ ) و ( الشيء »، لابدَّ مِنْهَا فِي اللغات . ثُمَّ : قَدْ ثَبَتَ () [ أَنَّ (۳) ) وجودَ كلِّ شيءٍ نفس ماهيته ، فيكون كل شيءٍ مخالفًا لوجودِ الآخر ، فيكون قول الموجود عليها . بالاشتراك والجواب عن الأول - بعد تسليم المقدمتين [ الباطلتين ] (٨) - أن نقول : (٩) الأمورُ الَّتِي (١٠) يقصدها المُسَمُّونَ بالتسمية . متناهية ، فإنَّهم لا (ه) اخر الورقة (۲۱) من ي (۱۰) (1) لم ترد الزيادة في ل ، ي (۳) في ل ، ي ، ا ، ح : و فلان . (۲) عبارة : ( إنها متناهية ) (٤) سقطت الزيادة من ن . (٥) كذا في ص ، ولفظ غيرها : ( الموجودات ، والأنسب ما أثبتنا (۱) لفظ ي : « يثبت ، وفي ص ، آ : « بينا ). (V) سقطت من ن . (۸) سقطت هذه الزيادة من ن (١٠) في ح زيادة : ( هي ). (ه) آخر الورقة (٤٦) من ن . (۹) في آ زيادة : ( إن ). (0) آخر الورقة (۳۳) من ل . - ٢٦٢ -
الجزء 01 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.