المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٢٥٧٥

المسألة الثانية : في الكلام على ما ثبت حكم أصله بالقياس على مذهب المجوزين البحث الثاني : بيان تفاصيل التراجيح الحاصلة في أجناس الدلائل اللفظية ٤٦٢/٥ ٤٦٢/٥ النوع الخامس في الكلام على التراجيح الحاصلة بسبب كيفية الحكم»، وهي على أحد عشر وجهاً أحدها: القياس الذي يوجب حكماً شرعياً مقدم على ما يوجب حكماً عقلياً وثانيها الكلام على الترجيح يكون الحكم حظراً أو إباحة وثالثها : العلة التي حكمها «العتق» مقدمة على المثبتة «الرقّ» ورابعها العلة التي حكمها إسقاط حدّ مقدمة على ما حكمها إثباته وخامسها : الترجيح بكون أحد حكمي العلة أزيد من حكم الآخر السادس: العلة التي حكمها الطلاق راجحة على غيرها ٤٦٣/٥ ٤٦٣/٥ 898/0 898/0 898/0 890/0 890/0 السابع: القياس على الحكم الوارد على وفق قياس الأصول أولى من القياس على الحكم الوارد بخلاف قياس الأصول الثامن : القياس على أصل أجمع على تعليل حكمه أولى مما لا يكون كذلك التاسع : في الكلام عن الترجيح بشهادة الأصول العاشر: في الكلام عن الترجيح بقول الصحابي» 890/0 870/0 890/0 899/0 الحادي عشر : القياس الذي يلزم عنه من ثبوت الحكم في الفرع محذور مرجوح بالنسبة لما لا يكون كذلك النوع السادس : في التراجيح الحاصلة بسبب مكان العلة بيان أن مكان العلة» إما الأصل أو الفرع أو مجموعهما الكلام على الترجيح بسبب «الأصل» الكلام على الترجيح بسبب «الفرع»، وفيه صور إحداها: «العلة المتعدية أولى من «القاصرة» عند الأكثرين الثانية : العلة التي تكون فروعها أكثر راجحة عند بعضهم على ما لم تكن كذلك 899/0 899/0 877/0 899/0 ٤٦٧/٥ ٤٦٧/٥ 89V/0 الثالثة: «العلّة المثبتة للحكم في كل الفروع راجحة على ما تثبت الحكم في بعض الفروع الكلام على الترجيح الراجع إلى الأصل والفرع معاً» الفهرس الإجمالي لموضوعات المجلد الخامس من المحصول ٤٦٨/٥ ٤٦٩/٥ ٤٧٠/٥
الجزء 06 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.