المسألة الثانية : في الكلام على ما ثبت حكم أصله بالقياس على مذهب المجوزين
البحث الثاني : بيان تفاصيل التراجيح الحاصلة في أجناس الدلائل اللفظية
٤٦٢/٥
٤٦٢/٥
النوع الخامس في الكلام على التراجيح الحاصلة بسبب كيفية الحكم»، وهي على أحد
عشر وجهاً
أحدها: القياس الذي يوجب حكماً شرعياً مقدم على ما يوجب حكماً عقلياً
وثانيها الكلام على الترجيح يكون الحكم حظراً أو إباحة وثالثها : العلة التي حكمها «العتق» مقدمة على المثبتة «الرقّ» ورابعها العلة التي حكمها إسقاط حدّ مقدمة على ما حكمها إثباته وخامسها : الترجيح بكون أحد حكمي العلة أزيد من حكم الآخر السادس: العلة التي حكمها الطلاق راجحة على غيرها
٤٦٣/٥
٤٦٣/٥
898/0
898/0
898/0
890/0
890/0
السابع: القياس على الحكم الوارد على وفق قياس الأصول أولى من القياس على الحكم
الوارد بخلاف قياس الأصول الثامن : القياس على أصل أجمع على تعليل حكمه أولى مما لا يكون كذلك التاسع : في الكلام عن الترجيح بشهادة الأصول
العاشر: في الكلام عن الترجيح بقول الصحابي»
890/0
870/0
890/0
899/0
الحادي عشر : القياس الذي يلزم عنه من ثبوت الحكم في الفرع محذور مرجوح بالنسبة لما
لا يكون كذلك
النوع السادس : في التراجيح الحاصلة بسبب مكان العلة
بيان أن مكان العلة» إما الأصل أو الفرع أو مجموعهما
الكلام على الترجيح بسبب «الأصل»
الكلام على الترجيح بسبب «الفرع»، وفيه صور
إحداها: «العلة المتعدية أولى من «القاصرة» عند الأكثرين
الثانية : العلة التي تكون فروعها أكثر راجحة عند بعضهم على ما لم تكن كذلك
899/0
899/0
877/0
899/0
٤٦٧/٥
٤٦٧/٥
89V/0
الثالثة: «العلّة المثبتة للحكم في كل الفروع راجحة على ما تثبت الحكم في بعض
الفروع
الكلام على الترجيح الراجع إلى الأصل والفرع معاً» الفهرس الإجمالي لموضوعات المجلد الخامس من المحصول
٤٦٨/٥
٤٦٩/٥
٤٧٠/٥
الجزء 06 — ص ٤٠٥