المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٢٤٥٢

بيان أن الفخر الرازي قد اكتفى عن تعريفها بتعريف الأحكام نفسها 1 هـ ٩٤ تعرض الفخر الرازي لحدود متعلقات الحكم التكليفي الواجب) والمحظور أو الحرام، والندب والمكروه، والمباح وتبيين أسمائها المختلفة تقرير الفخر اعتراضاً بأن هذا التعريف يشمل «السنة» (أو): المندوب وتصريحه بأنه سيأتي جوابه ٩٥/١ ٩٦/١ بیان بعض الأسماء المرادفة للواجب، وأنه لا فرق بينه ـ عند الشافعية والأشاعرة - وبين «الفرض) ۹۷/۱ ۹۷/۱ تخصيص الحنفية (أو الماتريدية) اسم الفرض» بما عرف وجوبه بدليل قاطع، واسم الواجب» بما عرف وجوبه بدليل مظنون كلام الإمام أبي زيد الدبوسي عن كون «الفرض»: التقدير . . واستدلاله بقوله تعالى : فنصف ما فرضتم [البقرة: ٣٧] ۹۷/۱ كلام الدبوسي عن كون الوجوب : السقوط، واستشهاده بقوله تعالى : فإذا وجبت جنوبها [ الحج : ٣٦] ۹۷/۱ زعم الدبوسي : أن ما ذكره عن حقيقة كل من الفرض» و «الوجوب» يستلزم التخصيص والفرق ۹۷/۱ ۹۷/۱ ۹۸/۱ الذي ذكره الحنفية بيان الفخر الرازي : أن هذا الفرق ضعيف، وأن ذلك التخصيص تحكم محض بيان أنه لا خلاف ـ من جهة اللغة - في تقارير مفهومي «الواجب» و «الفرض» الإفاضة في تقرير الخلاف بين العلماء في هذه المسألة وتبيين أنه خلاف لفظي مع ذكر أهم وأقوى المصادر التي حققت هذه المسألة بيان أن شارح مسلم الثبوت قد ضعف قول الحنفية، وصرح بأن الخلاف إنماهو في التسمية . مع بيان أن لا تعارض مع دعوى محققي الشافعية تعريف الفخر للفعل المحظور» بيان الأسماء المرادفة للمحظور تعريف المعتزلة للمحظور تعريف الفخر للفعل «المباح» ۹۸/۱ 1 هـ 101 ۱۰۱/۱ 1 + 1/1 11/1 ١٠٢/١ بيان أن الجمهور ذهبوا إلى أن الإباحة» حكم شرعي، خلافاً للمعتزلة ١/ هـ ١٠٢ بيان أن المباح يقال له : إنه حلال طلق بوزن (حمل) بيان أن «الفعل» يوصف الإقدام عليه : بأه «مباح»، وإن كان تركه محظوراً تعريف الفخر للفعل «المندوب» ١٠٢/١ ١٠٢/١ ١٠٢/١ - YAY-
الجزء 06 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.