المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٢٤٣

بيانُه : أَنَّ قولَنَا ( فلان ضاربٌ » ( فلانٌ ليس بضارب ، مَا لَمْ نَعْتَبِرُ (1) [ فيه (۲) ] اتحاد الوقت لم يتناقضا ، ولا يجوز إيراد أحدهما لتكذيب الآخرِ (۳) *** سَلَّمْنَا أَنَّ ما ذكرتُمُوهُ يدلُّ على (٣) قولِكُمْ ، لَكِنَّهُ معارض بوجوه : (°) الأول ) : أنَّ الضاربَ منْ حَصَل لَهُ الضربُ . و (٥) هذا المفهوم أعم من قولنا : حصل له الضرب - في الحال ، أو في (٦) الماضي ؛ لأنَّه يُمكن تقسيمه . إليهما ومورد القسمة مشترك (۷) بين القسمين ، ولا يلزم من نفي الخاص نفي المشتَرَكِ - فإذَنْ : لا يلزمُ من نفي (٨) الضاربيَّة في الحال نفي » الضاربيَّة مطلقًا *** الثاني : [ أن (٩) ] أهلَ اللّغةِ اتَّفَقُوا على أنَّ اسم الفاعل إذا كان في تقدير - لا يعمل عمل الفعل ، ولولا أنَّ اسم الفاعل يصح إطلاقه لفعل وُجِدَ فِي الماضي الماضي ، وإلا : [ (١٠)] كانَ هذا الكلام (۱۱) الغواً . *** (۱۳) الثالث : [ أنه (۱۲) لو كانَ حصول المشتق منه شرطًا في كون الاسم (١٣) المشتق حقيقة لَمَا كانَ اسمُ (المتكلم »، و « المخبر » و« اليوم » و « الأمس »، وما يجري (۱) (14) مجراها - حقيقة في شيءٍ أصلا . واللازم باطل (۱٥)، فالملزوم مثله كذا في ح ، ولفظ غيرها : ( يعتبر » . (۲) لم ترد الزيادة في ن ، ي (٤) لفظ آ : ( أحدها ». (٦) في ص : « والماضي ». (۷) لفظ .i. ي : ( يشترك ) . (ه) آخر الورقة (٤١) من ن . (۱۰) سقطت من ص . (۱۲) انفردت بهذه الزيادة . (١٤) لفظ ي : « جرى ». ص (۳) في ح زيادة : « صدق . (٥) في ي : « فهذا ». (٥) آخر الورقة (۲۸) من (۸) في ص زيادة : « نفس » . (۹) سقطت الزيادة من ص . (۱۱) في آ زيادة : « المشتق ». (۱۳) لفظ ص : ( اس ). (١٥) في ي : « محال ». - ٢٤٢ -
الجزء 01 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.