وإلى ما (١) لا يكون كذلك - وهو الذي [ يكون (٢) ] على السوية وهو :
المجمل ..
.(
أو مرجوحًا وهو : ( المُؤول
(٤)
فـ النص »، و « الظاهرُ ) يشتركان (4) في الرجحان ، إِلَّا أَنَّ النص : راجح
مانع من النقيض . و « الظاهر ( راجح غير مانع من النقيض .
فهذا القدر المشترك هو المُسَمَّى : بـ « المُحْكَم (٥) المُحْكَم (٥) ، فهو جنس لنوعين : النص » و « الظاهر » .
والذي لا يقتضي الرجحان فهو : ( المتشابه ) وهو جنس لنوعين : المُجْمَلِ » و « المُؤَوَّلِ ». أمَّا المركَّبُ (٦) - فنقول : الحاجةُ إلى اللفظ (٧) المركب - كما تقدَّم - للإفهام
فالقول المفهِمُ ، إِمَّا أَنْ يفيد طلب شيءٍ إفادة أولية ، أو لا يفيده . كانَ الأوَّلَ : فَإمَّا أن يفيد طلب ذكر ماهية الشيء وهو : ( الاستفهام ) . أو طلب التحصيل وهو : إن كان على وجه الاستعلاء فهو (۸) : «الأمر».
فإن
وإن (٩) كان على وجه الخضوع فهو : (
(۱) عبارة ص : « وأما أن لا يكون ».
(۲) سقطت الزيادة من ي .
السؤال
."
.
(۳) عرفه الجرجاني بأنه : ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأى . راجع : التعريفات (۱۳۱). وعرفه الأصفهاني بأنه : اللفظ المفيد لمعنى إفادة مرجوحة . راجع : الكاشف (١ / ٧٥ - ١ ) .
(٤) لفظ ن : « مشتركان ) .
(٥) فهو : المتضح المعنى : من نص أو ظاهر . كما في الجمع بشرح الجلال (٦٨/١) وعليه فيكون تعريف المتشابه : «ما لم يتضح لنا معناه كما قال الجلال وإن كان ابن السبكي قد عدل عن هذا إلى قوله : «ما استأثر الله بأنه : بعلمه وعرف الجرجانى المحكم بأنه : ما أحكم المراد به عن التبديل والتغيير . فراجع: تعريفاته (۱۳۸). (٦) هذا التقسيم تابع للوجه الأول من وجهي الباب
(۷) في ص
):
لفظ ) .
(۸) في ي : ( وهو ) .
(۹)
- ۲۳۱ -
لفظ
: وفان ) . ي
الجزء 01 — ص ٢٣١