وإن أراد به غيره : فهو باطل ؛ لأن العلم (۱) بالنفي (٢) ، أو الظنَّ بهِ لا يحصل
إلا لمؤثر ).
(۱) لفظ جـ : «العالم».
(۲) في ى بالشيء».
(۳) اختلف الاصوليون في نافي الحكم : هل هو مطالب بالدليل على نفيه كما يطالب مثبته بالدليل على ثبوته ؟ فقال بعضهم : نعم . وقال آخرون لا . وقيل : إن كان في العقليات طولب. وإن كان في الشرعيات فلا والتحقيق : أنهم إن أرادوا بالدليل ما عدا «استصحاب من الأدلة الأخرى فالحقُّ : أنه غير مطالب بشيء منها. وإن أرادوا : «استصحاب
الحال»
:
الحال والاكتفاء به في إثبات نفيه للحكم فالحق أنه مطالب به، فيقول في إثبات دعواه : إنما نفيت الحكم لان الأصل عدمه فاستصحبت هذا الأصل، ونفيت الحكم». انظر جمع الجوامع بشرح الجلال : ((٣٥١/٢) ، والمستصفى : ((۲۳۲/۱)، والتبصرة : (٥٥٧/٢)، وإحكام الأمدي : (۱۹٠/٤) ، وشرح الإسنوي وبحاشيته الإبهاج : (۱۱۳/۳)، واللمع (۷۰)، والمسودة (٤٩٤).
- ۱۲۲ -
الجزء 06 — ص ١٢٢