المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٢٢٤٩

من التقليد : وما يفضي ثبوته إلى عدمِهِ ـ كان باطلاً . وخامسها : قوله عليه الصلاة والسلام : اجتهدوا فكل ميسر لما خُلِقَ له (۱)؛ أمرٌ بالاجتهاد مطلقاً. وسادسها : # . . أن العامي إذا قلد - [لم (۳) يأمن [من] جهل المفتي وفسقه : فيكونُ فاعلاً للمفسدة . وسابعها : لو جاز التقليد - في فروع الشرع - لكان ذلك لأنه (٤) حصلت أمارات توجب ظنَّ صدق المفتي، وهذا المعنى قائم - في أصول الدين : [فوجبَ الاكتفاء بالفتوى في الأصول أيضاً)] . والجواب عن الأول : أنَّه منقوض بكل ظنّ وجبَ العمل بهِ : كما في أحوال الدنيا، وقيم المتلفات، وأروش الجنايات. وبخبر الواحد والقياس - إن سلموا جواز العمل بهما . (۱) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في الجنائز فانظر هامش فتح الباري: (۱۷۹/۳)، من طريق علي - كرم الله وجهه - كما أخرجه في القدر فانظر: (٤٣٤/١١)، وأخرجه مسلم في القدر عن عليّ - كرم الله وجهه ـ بزيادة ، كما أخرجه من طريق عمران ببعض تغيير لفظي . فانظر صحيحه : (١٩٥/١٦ - (۱۹۸ ط المصرية، واللؤلؤ والمرجان الحديث رقم (١٦٩٧ ، ١٦٩٨) ، وفيض القدير: (۱۲/۲ - (۱۳)، وكشف الخفا الحديث رقم (٤٣٠)، والفتح الكبير: (٢٠٢/١) (۲) لم ترد الزيادة في أ. (۳) لم ترد الزيادة في أ. (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ى. (٤) زاد في آ: «لما» . - ۷۹ -
الجزء 06 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.