من التقليد : وما يفضي ثبوته إلى عدمِهِ ـ كان باطلاً .
وخامسها :
قوله عليه الصلاة والسلام : اجتهدوا فكل ميسر لما خُلِقَ له (۱)؛ أمرٌ
بالاجتهاد مطلقاً.
وسادسها :
#
.
.
أن العامي إذا قلد - [لم (۳) يأمن [من] جهل المفتي وفسقه : فيكونُ
فاعلاً للمفسدة .
وسابعها :
لو جاز التقليد - في فروع الشرع - لكان ذلك لأنه (٤) حصلت أمارات توجب ظنَّ صدق المفتي، وهذا المعنى قائم - في أصول الدين : [فوجبَ الاكتفاء بالفتوى في الأصول أيضاً)] .
والجواب عن الأول : أنَّه منقوض بكل ظنّ وجبَ العمل بهِ : كما في أحوال الدنيا، وقيم المتلفات، وأروش الجنايات. وبخبر الواحد والقياس - إن سلموا جواز العمل
بهما .
(۱) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في الجنائز فانظر هامش فتح الباري: (۱۷۹/۳)، من طريق علي - كرم الله وجهه - كما أخرجه في القدر فانظر: (٤٣٤/١١)، وأخرجه مسلم في القدر عن عليّ - كرم الله وجهه ـ بزيادة ، كما أخرجه من طريق عمران ببعض تغيير لفظي . فانظر صحيحه : (١٩٥/١٦ - (۱۹۸ ط المصرية، واللؤلؤ والمرجان الحديث رقم (١٦٩٧ ، ١٦٩٨) ، وفيض القدير: (۱۲/۲ - (۱۳)، وكشف الخفا الحديث رقم (٤٣٠)، والفتح الكبير: (٢٠٢/١)
(۲) لم ترد الزيادة في أ.
(۳) لم ترد الزيادة في أ.
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ى.
(٤) زاد في آ: «لما» .
- ۷۹ -
الجزء 06 — ص ٧٩