المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٢٢٠١

سلمنا ذلك؛ لكن لا نسلّم أن ذلك يقتضي كونهم مأمورين بالعلم ، ولم لا يجوز أن يقال : إنهم أمروا بالظنِّ الغالب - سواء كان مطابقاً، أو غير مطابق؟ وعلى هذا التقدير: يكون الآتي به معذوراً. الأول : ثم الذي يدلُّ على أن التكليف لم يقع إلا بالظن الغالب) - وجهان : أن اليقين التام المتولد (۱) من الدليل المركب - من المقدمات البديهية - تركيباً معلوم الصحة بالبديهة - إن أمكن - فهو عزيز نادر الوجود (۳)، لا يفي به إلا الفردُ بعد الفرد : فلا يجوز أن يكون ذلك تكليفاً لكل الخلق ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال بُعِثْتُ بالحنيفِيَّةِ السَهْلَةِ السَمْحَةِ (۳)»، وأي حرج فوق أن يكلف الإنسان في الساعة الواحدة معرفة ما عجز الخلق عن معرفته في خمسمائة سنة ؟ ! الثاني : أنا كما نعلم - بالضرورة - أنَّ الصحابة ما كانوا متبحرين في دقائق الهندسة، والهيئة، والأرثماطيقي () : نعلم - بالضرورة ـ أنهم ما كانوا عالمين (*) آخر الورقة (٦٥) من (۱) في ى: «لما تولد». (۲) لفظ ح: «جداً . (۳) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه عن جابر فانظر : (۲۰۹/۷)، وهو في الفتح الكبير : (٧٢) ، والجامع الصغير : (٢١٦/١)، وضعفه، وهو في كشف الخفا الحديث (٦٥٨) وقال : رواه الديلمي عن عائشة - رضي الله عنها - في حديث الحبشة ولعبهم، وقال - أيضاً - : : رواه أحمد بسند حسن عنها - رضي الله عنها - وفي الباب عن أبي وجابر وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم، وترجم البخاري في صحيحه بلفظ : «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، ورواه في الأدب المفرد عن ابن عباس» . وانظر رقم (٩١٤) منه ، والأدب المفرد (۸۷)، وأسنى المطالب (۸۱) ، وانظر هامش الجزء الخامس، ص (١٧٥) من هذا الكتاب . (٤) هي كلمة يونانية قديمة، تطلق على العلوم الرياضية . انظر مفاتيح العلوم للخوارزمي : (١٤٤) وما بعدها) . -۳۱ -
الجزء 06 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.