وفيه (*) مسائل :
مسألة :
الركن الرابع حكم الاجتهاد
ذهب الجاحظ وعبيد الله بن الحسن العنبري (۱) ـ إلى أن كل مجتهد ـ في الأصول - مصيب، وليس مرادهم من ذلك مطابقة الاعتقاد؛ فإن فساد ذلك - معلوم بالضرورة، وإنّما المراد (۲) نفي الإثم ، والخروج عن عهدة التكليف. واتفق سائر العلماء على فسادِ هذا (*) القول .
() آخر الورقة (۱۸۹) من ح.
(۱) هو: عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري، محدّث أخرج له الإمام مسلم حديثاً واحداً في ذكر موت أبي سلمة بن عبد الأسد، وولي قضاء البصرة بعد امتناع - سنة (١٥٧) وبقي فيه إلى أن مات سنة (١٦٨) . انظر طبقات الشيرازي (۹۱) والكامل لابن الاثير : (۷۰/۵)، و «معدن الجواهر في تاريخ البصرة والجزائر ص (٤١)، والخلاصة : (۲/ ۱۹۰ ) ، والأعلام : (٣٤٦/٤) ، وقد ترجم له الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب : (۸-۷/۷) ترجمة مسهبة ، وذكر توثيق معظم المحدثين له ونقل رجوعه عن قوله : «كل مجتهد في الأصول مصيب»، وأقوال أخرى مماثلة، وذلك : أن عبد الرحمن بن مهدي كلمه في ذلك وكانا في جنازة - فأطرق ساعة، ثم رفع رأسه وقال : « إذن أرجع وأنا صاغر لأن أكون ذنباً في الحق أحب الي من أن أكون رأسا في الباطل».
(۲) في غيرح: «أراد».
(*) آخر الورقة (۱۸۰) من آ.
- ۲۹ -
الجزء 06 — ص ٢٩