المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٢١٩٦

1 لنا : أن الأغلب من الحادثة - في الفرائض - أن يكون أصلها في الفرائض دون المناسك والإجارات، فمن عرف ما ورد من الآيات والسنن والإجماع والقياس - في باب الفرائض : وجب أن يتمكن (۱) من الاجتهاد . وغاية ما في الباب - أن يقال : لعله شذَّ منه شيء، ولكن النادر لا عبرة به : كما أن المجتهد - المطلق - وإن بالغ في الطلب، فإنَّه يجوز أن يكون قد شذَّ عنه أشياء (٢) . بالقوة . (1) كذا في آ، ولفظ غيرها «يتمكن»، وتمكنه من الاجتهاد فيما يعرف بالفعل، وفي غيره (۲) هذه المسألة هي مسألة تجزي الاجتهاد، والمذاهب فيها ثلاثة : المذهب الأول : وهو ما ذهب اليه جمهور أهل السنة والمعتزلة والشيعة الإمامية : جوازه . وانظر المستصفى : (٣٥٣/٢) - (٣٥٤) ، والإحكام للآمدي : (١٦٤/٤)، والآيات : (٢٦٣/٤) وإرشاد الفحول (٢٢٥) ، وللاطلاع على آراء المعتزلة راجع المعتمد : (۹۲۹/۲) ولمعرفة وجهة نظر الإمامية انظر تهذيب الوصول ص (١٠٠). والمذهب الثاني: المنع من تجزئة الاجتهاد، وهو المنقول عن الإمام أبي حنيفة على ما في المرآة: (٤٦٩/٢)، ويكاد يكون خلافه - رحمه الله - في هذه المسألة لفظياً، ذلك لأن الناقلين عنه أخذوه من تعريفه للفقيه بأنّه : من له ملكة الاستنباط في الكل، وكونه له الملكة يعني بالفعل فيما يعلمه، وبالقوة فيما لا يعلمه .. والمذهب الثالث: جواز الاجتهاد الخاص بمسائل المواريث . وقال أصحاب هذا المذهب : إن الصلة بين مسائل المواريث وغيرها من أبواب الفقه منقطعة، فيمكن لإنسان أن يكون مجتهداً فيها دون غيرها - إذا استوفي شروط الموضوع . فراجع المجموع : (۷۷/۱) أما أصحاب المذهب الثاني - وهو المنع من تجزئة الاجتهاد - فقد احتجوا على ذلك : بأن المجتهد ينبغي أن يغلب على ظنه حصول المقتضي للحكم بالدليل وعدم المانع منه ؛ وهذا أمر لا يحصل إلا إذا اطلع على جميع ما يتعلق بذلك الباب، ومسائل الاجتهاد مرتبط بعضها بالبعض، وتقصيره في الإطلاع على الأبواب الأخرى يمنعه من الحصول على غلبة الظن بالحكم ، وبالتالي يفقد اجتهاده اعتباره الشرعي. فراجع هذا وتفاصيل الأدلة الأخرى في نحو إرشاد الفحول : (٢٢٤) - (٢٢٥)، وبحثنا في الاجتهاد والتقليد : (٧٠ - ٧٤) . - ٢٦ -
الجزء 06 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.