مسألة:
[ اتفقوا (۱)) على جواز الاجتهاد - بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم . فأما في زمان الرسول - عليه الصلاة والسلام - فالخوضُ فيه قليل الفائدة ؛ لأنه لا ثمرة له في الفقه (٢).
ثم نقولُ : المجتهد إما أن يكون بحضرة الرسول - عليه الصلاة والسلام ، أو يكون غائباً عنه . أما إن كان (۳): بحضرته - فيجوز تعبده بالاجتهاد : عقلاً، لأنه لا يمتنع أن يقول الرسول - عليه الصلاة والسلام - له : لقد أوحي إلي بأنك مأمور بأن (٤) تجتهد ()، أو مأمور بأن () تعمل على وفق ظنّكَ . ومنهم من أحالة عقلاً . واحتج عليه : بأن الاجتهاد في معرض الخطا، والنص آمن منه، وسلوك السبيل المخوفِ مع القدرة على سلوك السبيل الأمن : قبيح عقلاً.
وجوابه :
أن الشرع لما قال له : أنتَ مأمور بأن تجتهد وتعمل على وفق ظنك : كان
آمناً من () الغلط ؛ لأنه بعد الاجتهاد يكونُ آتياً بما أمر به.
[و] أما وقوع التعبد به - فمنعه أبو علي وأبو هاشم .
وأجازه قوم بشرط الإذن .
وتوقف () فيه الأكثرون .
(۱) سقطت الزيادة من جـ، ى.
(۲) لأنه إذا بلغ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وأقره أصبح سنة . وإن لم يقره
فلا عبرة به . (۳) في غير ح: «الكائن». (٤) في س: «بأنك». (0) في غير ص، ح: «بأنك».
(٦) هذه الزيادة من ح .
() آخر الورقة (٦٤) من ص.
) آخر الورقة (۱۹۳) من جـ. () آخر الورقة (۱۷۸) من آ.
- ۱۸ -
الجزء 06 — ص ١٨