المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٢١٨٨

مسألة: [ اتفقوا (۱)) على جواز الاجتهاد - بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم . فأما في زمان الرسول - عليه الصلاة والسلام - فالخوضُ فيه قليل الفائدة ؛ لأنه لا ثمرة له في الفقه (٢). ثم نقولُ : المجتهد إما أن يكون بحضرة الرسول - عليه الصلاة والسلام ، أو يكون غائباً عنه . أما إن كان (۳): بحضرته - فيجوز تعبده بالاجتهاد : عقلاً، لأنه لا يمتنع أن يقول الرسول - عليه الصلاة والسلام - له : لقد أوحي إلي بأنك مأمور بأن (٤) تجتهد ()، أو مأمور بأن () تعمل على وفق ظنّكَ . ومنهم من أحالة عقلاً . واحتج عليه : بأن الاجتهاد في معرض الخطا، والنص آمن منه، وسلوك السبيل المخوفِ مع القدرة على سلوك السبيل الأمن : قبيح عقلاً. وجوابه : أن الشرع لما قال له : أنتَ مأمور بأن تجتهد وتعمل على وفق ظنك : كان آمناً من () الغلط ؛ لأنه بعد الاجتهاد يكونُ آتياً بما أمر به. [و] أما وقوع التعبد به - فمنعه أبو علي وأبو هاشم . وأجازه قوم بشرط الإذن . وتوقف () فيه الأكثرون . (۱) سقطت الزيادة من جـ، ى. (۲) لأنه إذا بلغ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وأقره أصبح سنة . وإن لم يقره فلا عبرة به . (۳) في غير ح: «الكائن». (٤) في س: «بأنك». (0) في غير ص، ح: «بأنك». (٦) هذه الزيادة من ح . () آخر الورقة (٦٤) من ص. ) آخر الورقة (۱۹۳) من جـ. () آخر الورقة (۱۷۸) من آ. - ۱۸ -
الجزء 06 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.