وعن الثالث :
أنا إنما نجوزُ الاجتهاد - فيما لم يوجد [فيه (١)] نص من الله - تعالى - [و(۲)] لم يكن متمكناً من معرفة الحكم بالنص .
وعن الرابع :
أنَّه لا يمتنع أن يقال: الحكم وإن كان مظنوناً أولاً، إلا أنه عليه الصلاة والسلام - لما أفتى به وجبَ القطعُ به كما قلنا : في الإجماع الصادر عن
الاجتهاد . وعن الخامس :
أن العمل بالاجتهاد - مشروط بالعجز عن وجدان النص، فلعله عليه الصلاة والسلام - كان يصبرُ مقدار ما يعرف [به(۳)] أن الله - تعالى - لا ينزل فيه
وحياً .
وعن السادس :
أن ذلك الاحتمال مدفوع بالإجماع (4) .
(1) لم ترد الزيادة في ى.
(۲) لم ترد الواو في ى.
(۳) هذه الزيادة من ح .
(٤) تلخيصاً لهذه المسألة والمذاهب فيها نقول :-
اختلف الأئمة في جواز تعبد الأنبياء بالاجتهاد على أربعة مذاهب :
المذهب الأول : الجواز مطلقاً وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والقاضيين أبي يوسف وعبد الجبار، وأبي الحسين البصري . قال ابن السبكي وهو مذهب أكثر الأصحاب . انظر الإبهاج (١٦٩/٣). وقال الإسنوي : وهو مذهب الجمهور (۱۷۲/۳). وقد اختاره الغزالي في المستصفى : (٣٥٥/٢) ، والأمدي في الإحكام : (١٦٥/٤)، والإمام المصنف والبيضاوي وابن الحاجب وابن السبكي ، وهو مذهب الحنفية إلا أنهم قد اشترطوا في وقوع التعبد بالاجتهاد أن يكون بعد انتظار الوحي واليأس من نزوله . وراجع شرح المختصر: (۲۹۱/۲)، والتقرير والتحبير: (٢٩٤/٣).
- ۱۳ -
الجزء 06 — ص ١٣