المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٢١٨٣

وعن الثالث : أنا إنما نجوزُ الاجتهاد - فيما لم يوجد [فيه (١)] نص من الله - تعالى - [و(۲)] لم يكن متمكناً من معرفة الحكم بالنص . وعن الرابع : أنَّه لا يمتنع أن يقال: الحكم وإن كان مظنوناً أولاً، إلا أنه عليه الصلاة والسلام - لما أفتى به وجبَ القطعُ به كما قلنا : في الإجماع الصادر عن الاجتهاد . وعن الخامس : أن العمل بالاجتهاد - مشروط بالعجز عن وجدان النص، فلعله عليه الصلاة والسلام - كان يصبرُ مقدار ما يعرف [به(۳)] أن الله - تعالى - لا ينزل فيه وحياً . وعن السادس : أن ذلك الاحتمال مدفوع بالإجماع (4) . (1) لم ترد الزيادة في ى. (۲) لم ترد الواو في ى. (۳) هذه الزيادة من ح . (٤) تلخيصاً لهذه المسألة والمذاهب فيها نقول :- اختلف الأئمة في جواز تعبد الأنبياء بالاجتهاد على أربعة مذاهب : المذهب الأول : الجواز مطلقاً وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والقاضيين أبي يوسف وعبد الجبار، وأبي الحسين البصري . قال ابن السبكي وهو مذهب أكثر الأصحاب . انظر الإبهاج (١٦٩/٣). وقال الإسنوي : وهو مذهب الجمهور (۱۷۲/۳). وقد اختاره الغزالي في المستصفى : (٣٥٥/٢) ، والأمدي في الإحكام : (١٦٥/٤)، والإمام المصنف والبيضاوي وابن الحاجب وابن السبكي ، وهو مذهب الحنفية إلا أنهم قد اشترطوا في وقوع التعبد بالاجتهاد أن يكون بعد انتظار الوحي واليأس من نزوله . وراجع شرح المختصر: (۲۹۱/۲)، والتقرير والتحبير: (٢٩٤/٣). - ۱۳ -
الجزء 06 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.