مراجعته ـ في اجتهاده، ولا تجوز مراجعته - في أحكام الشرع : فيلزم أن لا
يكون فيها ما هو باجتهاده.
وثالثها :
أن الاجتهاد - لا يفيد إلا الظنَّ ، وأنه عليه الصلاة والسلام ـ كان قادراً على تلقيه(1) من الوحي ، والقادر على تحصيل العلم - لا يجوز له الاكتفاء) بالظن : كالمعاين للقبلة لا يجوز له أن يغمض عينيه ويجتهد فيها .
ورابعها :
أن مخالفه عليه الصلاة والسلام - في الحكم - يُكَفِّرُ ؛ لقوله تعالى : ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) (۲) والمخالف ـ في هذه المسائل الشرعية - لا يُكَفِّرُ؛ لأن الرجل إذا اجتهد وأخطأ فيها - فله أجر [ واحد (۳)]، والمستوجب للأجر لا يمكن تكفيره .
وخامسها :
لو جاز له العمل بالاجتهاد - لما توقف في شيء من الأحكام الشرعية على الوحي ؛ لأن حكم الوحي - في الكلِّ - كان معلوماً له، وطرق الاجتهاد كانت مظنونة () له ـ فعند وقوع الواقعة التي [ما)] أنزل [عليه] فيها وحي كان مأموراً أن لا يتوقف إلى نزول الوحي، لكنه توقف: كما في
بالاجتهاد فكان : فكان ينبغي
= الجموح الخزرجي الأنصاري ، قاله في غزوة بدر. انظر ترجمته وقوله هذا في الإصابة الترجمه (١٥٥٢)، وطبقات ابن سعد : (۳/ / ٥٦٧) ط جامعة الإمام ، ومشورته لوحدها نقلتها كتب السير، منها: الروض الأنف للسهيلي (۹۷/۵) والسيرة النبوية لابن هشام : (٦٢٠/١) ط الحلبي الثانية .
:
(۱) لفظی «تيقنه»، والمراد : تلقي الحكم الشرعي .
(*) الورقة (۱۷۷) من آ.
() الورقة (۱۹۲) من جـ.
(۳) لم ترد الزيادة في ى . (٥) سقطت الزيادة من ح.
(٢) الآية (٦٥) من سورة النساء . (٤) لفظ ح: «معلومة». (٦) هذه الزيادة من ح، آ، ى.
-11
الجزء 06 — ص ١١