فكان مأموراً بالقياس ، فكان(۱) فاعلاً له، وإلا قدح في
وثانيها :
عصمته
أنه إذا غلب على ظنه كونُ الحكم - في الأصل - معللا بوصفٍ، ثم علم
-
أو ظن حصول ذلك الوصف - في صورة أخرى - فلا بدّ (۲) أن يظن أن حكم الله .. تعالى - في الفرع مثل حكمه في الأصل ، وترجيح الراجح على المرجوح من مقتضيات بدائه العقول على ما قررناه في كتاب القياس ـ وهذا يقتضي أن يجب عليه ) العمل بالقياس .
وثالثها :
أن العمل بالاجتهاد - أشقُّ من العمل بالنص : فيكون أكثر ثواباً؛ لقوله عليه الصلاة والسلامُ أفْضَلُ العباداتِ أحمزُها (4) - أي : أشقها ؛ ولو لم يعمل الرسول ـ عليه الصلاة والسلام - بالاجتهاد، مع أن أمته عملوا به : كانت الأمة
أفضل منه ـ في هذا الباب - وإنه غير جائز. فإن قلت: فهذا يقتضي أن لا يعمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا بالاجتهاد؛ لأن ذلك أفضل.
وأيضاً : فإنما يجبُ اتِّصافه بهذا المنصب لولم يجد منصبا() أعلى [منه - لكنه وجده ؛ لأنه يستدرك الأحكام وحياً. وهذا المنصب أعلى()] من
الاجتهاد.
(۱) في غير ح: (و) .
(۲) عبارة ي: فلا بد وأن . (۳) لم ترد الزيادة فى .
(٤) بهذا اللفظ ، وفي رواية بالإفراد ( العبادة) أورده في الكشف الحديث (٤٥٩)، وقال: وقال في الدرر - تبعاً للزركشي - لا يعرف وقال ابن القيم في شرح المنازل»: لا أصل له، وقال المزيّ : هو من غرائب الأحاديث، وقال القاري - في الموضوعات الكبرى : معناه صحيح ؛ لما في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها -: «الأجر على قدر التعب». فانظر الكشف : (١٧٥/١)، وأسنى المطالب : (٤٧).
) آخر الورقة (١٨٥) من ح. (٥) ساقط من ل.
-^-
الجزء 06 — ص ٨