المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٢١٧٨

فكان مأموراً بالقياس ، فكان(۱) فاعلاً له، وإلا قدح في وثانيها : عصمته أنه إذا غلب على ظنه كونُ الحكم - في الأصل - معللا بوصفٍ، ثم علم - أو ظن حصول ذلك الوصف - في صورة أخرى - فلا بدّ (۲) أن يظن أن حكم الله .. تعالى - في الفرع مثل حكمه في الأصل ، وترجيح الراجح على المرجوح من مقتضيات بدائه العقول على ما قررناه في كتاب القياس ـ وهذا يقتضي أن يجب عليه ) العمل بالقياس . وثالثها : أن العمل بالاجتهاد - أشقُّ من العمل بالنص : فيكون أكثر ثواباً؛ لقوله عليه الصلاة والسلامُ أفْضَلُ العباداتِ أحمزُها (4) - أي : أشقها ؛ ولو لم يعمل الرسول ـ عليه الصلاة والسلام - بالاجتهاد، مع أن أمته عملوا به : كانت الأمة أفضل منه ـ في هذا الباب - وإنه غير جائز. فإن قلت: فهذا يقتضي أن لا يعمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا بالاجتهاد؛ لأن ذلك أفضل. وأيضاً : فإنما يجبُ اتِّصافه بهذا المنصب لولم يجد منصبا() أعلى [منه - لكنه وجده ؛ لأنه يستدرك الأحكام وحياً. وهذا المنصب أعلى()] من الاجتهاد. (۱) في غير ح: (و) . (۲) عبارة ي: فلا بد وأن . (۳) لم ترد الزيادة فى . (٤) بهذا اللفظ ، وفي رواية بالإفراد ( العبادة) أورده في الكشف الحديث (٤٥٩)، وقال: وقال في الدرر - تبعاً للزركشي - لا يعرف وقال ابن القيم في شرح المنازل»: لا أصل له، وقال المزيّ : هو من غرائب الأحاديث، وقال القاري - في الموضوعات الكبرى : معناه صحيح ؛ لما في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها -: «الأجر على قدر التعب». فانظر الكشف : (١٧٥/١)، وأسنى المطالب : (٤٧). ) آخر الورقة (١٨٥) من ح. (٥) ساقط من ل. -^-
الجزء 06 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.