نسخة إلا بما ينسخ الحكم الشرعي .
وخامسها :
الترجيح بكون أحدٍ حكمي العلّة أزيد من حكم الآخر(۱) ـ : بأن (٢) يكون
حكم أحدهما الندب ، وحكمُ الآخر (۳) الإباحة. فالمثبت للندب ـ أولى ؛ لأن
في الندب معنى الإباحة وزيادة . فكانت أولى إذا(4) كانت الزيادة شرعية .
وسادسها :
.
العلة إذا كان حكمُها الطلاق كانت راجحة؛ لما ثبت من قوة الطلاق.
وسابعها :
القياس على الحكم - الوارد على وفق قياس الأصول - أولى من القياس على الحكم الواردِ بخلافِ قياس الأصول ؛ وعلته : كون الأول متفقاً عليه، مختلفاً فيه . ولأن الأوَّلَ خال عن المعارض ، والثاني مع المعارض.
والثاني
فيكون الأول أولى .
وثامنها :
.
القياس على أصل أجمع (*) على تعليل حكمه - أولى مما لا يكون كذلك ؛ وعلته : أن على التقدير الأول - تكون إحدى التقدير الأوّل - تكونُ إحدى مقدمات القياس يقينية، وهي : كون الحكم في الأصل معللاً. فيكون ذلك القياس راجحاً على مالا يكونُ شيء من مقدماته يقينياً .
وتاسعها :
الترجيح بشهادة الأصول [للحكم ] ، وقد يراد بها : دلالة الكتاب والسنة
والإجماع على ذلك الحكم .
وهذه وإن كانت صريحة - فهي
(۱) لفظ ح: «الأخرى».
(۳) لفظ ح: «الأخرى».
(٥) لفظ ح: «أجمعوا» .
(۷) زاد في ل ى جـ: «في».
- فهي (٧) الأصل في إثباتِ الحكم : فلا يجوز
(۲) عبارة آ: «يجوز بأن .
(٤) لفظ ى: «إذ» .
-890-
الجزء 05 — ص ٤٦٥