المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٢١٥٩

نسخة إلا بما ينسخ الحكم الشرعي . وخامسها : الترجيح بكون أحدٍ حكمي العلّة أزيد من حكم الآخر(۱) ـ : بأن (٢) يكون حكم أحدهما الندب ، وحكمُ الآخر (۳) الإباحة. فالمثبت للندب ـ أولى ؛ لأن في الندب معنى الإباحة وزيادة . فكانت أولى إذا(4) كانت الزيادة شرعية . وسادسها : . العلة إذا كان حكمُها الطلاق كانت راجحة؛ لما ثبت من قوة الطلاق. وسابعها : القياس على الحكم - الوارد على وفق قياس الأصول - أولى من القياس على الحكم الواردِ بخلافِ قياس الأصول ؛ وعلته : كون الأول متفقاً عليه، مختلفاً فيه . ولأن الأوَّلَ خال عن المعارض ، والثاني مع المعارض. والثاني فيكون الأول أولى . وثامنها : . القياس على أصل أجمع (*) على تعليل حكمه - أولى مما لا يكون كذلك ؛ وعلته : أن على التقدير الأول - تكون إحدى التقدير الأوّل - تكونُ إحدى مقدمات القياس يقينية، وهي : كون الحكم في الأصل معللاً. فيكون ذلك القياس راجحاً على مالا يكونُ شيء من مقدماته يقينياً . وتاسعها : الترجيح بشهادة الأصول [للحكم ] ، وقد يراد بها : دلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك الحكم . وهذه وإن كانت صريحة - فهي (۱) لفظ ح: «الأخرى». (۳) لفظ ح: «الأخرى». (٥) لفظ ح: «أجمعوا» . (۷) زاد في ل ى جـ: «في». - فهي (٧) الأصل في إثباتِ الحكم : فلا يجوز (۲) عبارة آ: «يجوز بأن . (٤) لفظ ى: «إذ» . -890-
الجزء 05 — ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.