وأما إن كان السبر مظنوناً في بعض المقدمات)، مقطوعاً في البعض
عاد الترجيحُ المذكورُ في تلك المقدّماتِ المظنونة .
ورابعها :
[ أنَّ ] المناسبة أقوى من الشبه (۲) والطرد، وذلك واضح : لا حاجة به إلى
الدليل .
فهذا هو الكلام في تراجيح هذه الطرق ] الستة العقلية - بحسب الجنس ، ولنتكلم ـ الآن ـ في أنواع كل واحدٍ منها .
وفيه مسائل .
[الـ] مسألة الأولى :
ترجيح بعض المناسبات على بعض - إما أن يكون بأمورٍ عائدة (۳) إلى ماهياتها، أو بأمور خارجةٍ عنها .
أما القسم الأوّلُ - فتقريره : أنك قد عرفت أن كونَ الوصفِ مناسباً، إما ) أن يكون لأجل مصلحة دنيوية، أو دينية، والمصلحة الدنيوية - إما أن تكون في محل الضرورة، أو في محلّ الحاجة، أو في محلّ الزينة والتتمة . وظاهر أن المناسبة - التي من باب الضرورة - راجحة على التي من باب
الحاجة، والتي من باب الحاجة ـ مقدَّمة على التي من باب الزينةِ . ثم قد عرفت أنَّ المناسبة - التي من باب الضرورة - خمسة ؛ وهي : مصلحة النفوس والعقول والأديان والأموال والأنساب؛ فلا بد من [بيان (۷] كيفية ترجح بعض هذه الأقسام على بعض .
(*) آخر الورقة (۱۸۱) من ح. () آخر الورقة (٢٢٦) من س.
(۲) لفظ آ: «التأثير». (٤) لم ترد في جـ، آ، ى.
(٦) زاد في ح: «له» .
(۱) هذه الزيادة من ح.
(۳) هذه الزيادة من ح.
(٥) لفظ ح: «راجعة». (۷) انفردت ح بهذه الزيادة .
- ٤٥٨ -
الجزء 05 — ص ٤٥٨