المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٢١٥٢

وأما إن كان السبر مظنوناً في بعض المقدمات)، مقطوعاً في البعض عاد الترجيحُ المذكورُ في تلك المقدّماتِ المظنونة . ورابعها : [ أنَّ ] المناسبة أقوى من الشبه (۲) والطرد، وذلك واضح : لا حاجة به إلى الدليل . فهذا هو الكلام في تراجيح هذه الطرق ] الستة العقلية - بحسب الجنس ، ولنتكلم ـ الآن ـ في أنواع كل واحدٍ منها . وفيه مسائل . [الـ] مسألة الأولى : ترجيح بعض المناسبات على بعض - إما أن يكون بأمورٍ عائدة (۳) إلى ماهياتها، أو بأمور خارجةٍ عنها . أما القسم الأوّلُ - فتقريره : أنك قد عرفت أن كونَ الوصفِ مناسباً، إما ) أن يكون لأجل مصلحة دنيوية، أو دينية، والمصلحة الدنيوية - إما أن تكون في محل الضرورة، أو في محلّ الحاجة، أو في محلّ الزينة والتتمة . وظاهر أن المناسبة - التي من باب الضرورة - راجحة على التي من باب الحاجة، والتي من باب الحاجة ـ مقدَّمة على التي من باب الزينةِ . ثم قد عرفت أنَّ المناسبة - التي من باب الضرورة - خمسة ؛ وهي : مصلحة النفوس والعقول والأديان والأموال والأنساب؛ فلا بد من [بيان (۷] كيفية ترجح بعض هذه الأقسام على بعض . (*) آخر الورقة (۱۸۱) من ح. () آخر الورقة (٢٢٦) من س. (۲) لفظ آ: «التأثير». (٤) لم ترد في جـ، آ، ى. (٦) زاد في ح: «له» . (۱) هذه الزيادة من ح. (۳) هذه الزيادة من ح. (٥) لفظ ح: «راجعة». (۷) انفردت ح بهذه الزيادة . - ٤٥٨ -
الجزء 05 — ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.