المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٢١٤٥

1 ! أقوى من الظن الحاصل من الدليل المركب من مقدمتين. فإذن : لا بد من اعتبار هذا التفصيل الذي ذكرناه . إذا عرفت هذا، فنقولُ : الدليل الظني - الذي يدلُّ على وجود العلة - إما أن يكون نصاً، أو إجماعاً ، أو قياساً . أما القياس - فالكلام (*) فيه كما في الأول ، ولا يتسلسل، بل ينتهي إلى النص أو الإجماع أما النص - فطرقُ الترجيح فيه ما تقدَّم في القسم الثالث من [هذا(۱)] الكتاب . وأما الإجماع - فإن كانا قطعيين : لم يقبل الترجيح . وإن كان أحدهما قطعياً، والآخر ظنّياً : لم يقبل الترجيح ؛ لأن الإجماع المعلوم - مقدم على المظنون . أما إذا كانا مظنونين - فهذا يقع على وجهين : أحدهما : الإجماعـان (۲) المختلفُ فيهما - عند المجتهدين - : كالإجماع يحدث عن قول البعض ، وسكوت الباقين . وثانيهما : الإجماع المنقولُ بطريق الأحادِ . الذي فهذان القسمان في محل الترجيح وأما الذي (٣) يقال : إنَّ أحدهما متفق عليه، والآخر مختلفٌ فيه ـ فإنْ أريد (*) آخر الورقة (۱۷۹) من ح. (۱) هذه الزيادة من ح. ) آخر الورقة (۱۱۲) من ى. (۲) لفظ ى: «الإجماعات». (۳) في ى: «الذين». -201-
الجزء 05 — ص ٤٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.