1
!
أقوى من الظن الحاصل من الدليل المركب من مقدمتين. فإذن : لا بد من اعتبار هذا التفصيل الذي ذكرناه .
إذا عرفت هذا، فنقولُ : الدليل الظني - الذي يدلُّ على وجود العلة - إما أن يكون نصاً، أو إجماعاً ، أو قياساً .
أما القياس - فالكلام (*) فيه كما في الأول ، ولا يتسلسل، بل ينتهي إلى
النص أو الإجماع
أما النص - فطرقُ الترجيح فيه ما تقدَّم في القسم الثالث من [هذا(۱)]
الكتاب .
وأما الإجماع - فإن كانا قطعيين : لم يقبل الترجيح .
وإن كان أحدهما قطعياً، والآخر ظنّياً : لم يقبل الترجيح ؛ لأن الإجماع
المعلوم - مقدم على المظنون .
أما إذا كانا مظنونين - فهذا يقع على وجهين :
أحدهما :
الإجماعـان (۲) المختلفُ فيهما - عند المجتهدين - : كالإجماع يحدث عن قول البعض ، وسكوت الباقين .
وثانيهما :
الإجماع المنقولُ بطريق الأحادِ .
الذي
فهذان القسمان في محل الترجيح
وأما الذي (٣) يقال : إنَّ أحدهما متفق عليه، والآخر مختلفٌ فيه ـ فإنْ أريد
(*) آخر الورقة (۱۷۹) من ح.
(۱) هذه الزيادة من ح. ) آخر الورقة (۱۱۲) من ى.
(۲) لفظ ى: «الإجماعات».
(۳) في ى: «الذين».
-201-
الجزء 05 — ص ٤٥١