المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٢١٣٩

وثانيهما : أنَّ كل ما كانَ (۱) [متفقاً عليه ، فهو أولى مما يكون مختلفاً فيه، وكلّ ما كان (٢)] الخلافُ فيه أقل - فهو راجح على ما يكونُ الخلافُ فيه أكثر، والسبب فيهِ : أَنَّ وقوع الخلافِ فيه يدلُّ على حصول الشكّ والشبهة. وهذان المأخذان ضعيفان جداً إلا في شيء واحد، وهو: أن [كل] ما كان متفقاً عليه ـ فهو أولى مِمَّا يكون مختلفاً فيه ؛ وذلك لأن المقدمة إذا) كانت مجمعاً عليها ـ كانت يقينية ، والقياسُ الذي يكون بعض مقدِّماتِه يقينياً، وبعضُه ظنياً - أقوى من الذي [يكون (٤) كلُّ مقدّماتِه (*) ظنياً؛ لأن الاحتمال في الأول أقلُّ مِمَّا في الثاني، ومتى كان الاحتمال أقل : كان الظنُّ أقوى. إذا عرفت هذا الأصل - فلنرجع إلى التفصيل . وفيه مباحث : أحدها : ان()] التعليل بالوصف الحقيقي - أولى من التعليل بسائر الأقسام ؛ لأن جواز التعليل بالوصف الحقيقي مجمع عليه : بين القائسين، والتعليل بسائر الأقسام مختلف فيه. فيكون القياسُ الذي يكون الحكم - في أصله - معللاً بالوصف الحقيقي ، أقوى ممَّا لا يكون كذلك . وثانيها : التعليل بالحكمة - أولى من التعليل بالعدم ، وبـالـوصف الإضافي، (۱) في غير ص أبدلت الواو بفاء . (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ل آ وأبدل لفظ «أولى» في جـ بـ «أقل». (۳) لم ترد الزيادة في ى. () آخر الورقة (۱۱۱) من ى. (*) آخر الورقة (١٦٩) من آ. (٤) انفردت بهذه الزيادة ح . (0) لم ترد الزيادة في آ، ى.. - ٤٤٥ -
الجزء 05 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.