المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٢١٣٦

أحدها : الترجيح بكثرة الأدلة . وقد سبق القولُ فيهِ (). وثانيها : عليه . أن يقول بعض أئمة الصحابة، أو يعمل بخلافه، والخبر لا يجوز خفاؤه وهذا ـ عند البعض - يحمل على نسخه أو أنه لا أصل له. إذ لولاه لما خالف . وعند الشافعي - رضي الله عنه - : لا يحمل على ذلك؛ لكن إذا عارضه خبر - لا يكون كذلك - : كان راجحاً عليه . وثالثها : إذا عمل بأحدهما أكثر السلف ممن لا يجب تقليدُهُم . قال عيسى بن أبان : يجب ترجيحه ؛ لأن الأكثر يوفقون للصواب مالا (۱) يوفَّقُ له الأقل. وقال آخرون : لا يحصل الترجيح ؛ لأنَّه لا يجب تقليدهم . ورابعها : أن خبر الواحد - فيما تعم به البلوى - : يكون مرجوحاً، إما لاختلافِ المجتهدين في قبوله، أو لأن كونَهُ مِمَّا تعمّ به البلوى، إن لم يوجب القدح فيه فلا أقل من إفادته المرجوحيَّةَ . واعلم : أن بعض ما يرجُحُ بهِ الخبر قد يكون أقوى من بعض، فينبغي(٢) إذا استوى الخبران في كمية وجوه الترجيح : أن تعتبر الكيفيَّةُ . فإن كان أحد الجانبين أقوى كيفيَّةً : وجبَ العمل به. () آخر الورقة (۱۸۲) من جـ. (۱) عبارة آ: «بأن لا نوفق». (۲) زاد في ى: «أنه» . (۳) لفظ ح: «فإذا». - EET-
الجزء 05 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.