أحدها :
الترجيح بكثرة الأدلة . وقد سبق القولُ فيهِ ().
وثانيها :
عليه .
أن يقول بعض أئمة الصحابة، أو يعمل بخلافه، والخبر لا يجوز خفاؤه
وهذا ـ عند البعض - يحمل على نسخه أو أنه لا أصل له. إذ لولاه لما
خالف .
وعند الشافعي - رضي الله عنه - : لا يحمل على ذلك؛ لكن إذا عارضه خبر - لا يكون كذلك - : كان راجحاً عليه .
وثالثها :
إذا عمل بأحدهما أكثر السلف ممن لا يجب تقليدُهُم . قال عيسى بن أبان : يجب ترجيحه ؛ لأن الأكثر يوفقون للصواب مالا (۱) يوفَّقُ له الأقل.
وقال آخرون : لا يحصل الترجيح ؛ لأنَّه لا يجب تقليدهم .
ورابعها :
أن خبر الواحد - فيما تعم به البلوى - : يكون مرجوحاً، إما لاختلافِ المجتهدين في قبوله، أو لأن كونَهُ مِمَّا تعمّ به البلوى، إن لم يوجب القدح فيه فلا أقل من إفادته المرجوحيَّةَ .
واعلم : أن بعض ما يرجُحُ بهِ الخبر قد يكون أقوى من بعض، فينبغي(٢) إذا استوى الخبران في كمية وجوه الترجيح : أن تعتبر الكيفيَّةُ . فإن كان أحد الجانبين أقوى كيفيَّةً : وجبَ العمل به.
() آخر الورقة (۱۸۲) من جـ.
(۱) عبارة آ: «بأن لا نوفق».
(۲) زاد في ى: «أنه» .
(۳) لفظ ح: «فإذا».
- EET-
الجزء 05 — ص ٤٤٢