المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٢١٢٩

! وعن الثاني : أن ورود الناقل - بعد ثبوتِ حكم الأصل ـ ليس بنسخ ؛ لأنَّ دلالة العقل مقيدة بشرط عدم دليل السمع ، فإذا وجدِ [ف) ] - لا يبقى دليل العقل . فلا يكون دليل السمع مزيلا لحكم العقل ، بل مبينا(٢) لانتهائه . فلا يكون ذلك خلاف الأصل . وأيضاً : فما ذكرتموه معارض بوجه آخر ، وهو: أنا لو جعلنا المبقي مقدماً - لكان المنسوخ حكماً ثابتاً بدليلين : دليل العقل، ودليل الخبر. فيكون هذا أشدَّ مخالفة ، لأنه يكون [ذلك (۳)] نسخاً للأقوى بالأضعف، وهو غير جائز. وأما على [ الوجه (4)] الذي قلناه ـ فلا يكون المنسوخ إلا دليلاً واحداً. فرع : فان قيل : أفتجعلون العمل بالناقل على ما ذكره الجمهور، أو بالمقرر(ه) على ما ذكرتموه في باب الترجيح ؟! قلنا : قال القاضي عبد الجبار: إنه ليس من باب الترجيح ، واستدل عليه بوجهين : الأول : أنا نعمل () بالناقل على أنه ناسخ، والعمل بالناسخ ليس من باب الترجيح . الثاني : أنه لو كان العمل بالناقل ترجيحاً لوجب أن يُعمل بالخبر الآخر لولاه ؛ لأنّ (۱) هذه الزيادة من ح . (۲) كذا في ح، وهو المناسب، ولفظ غيرها: «مثبتاً». (۳) هذه الزيادة من ح، ى. (٤) هذه الزيادة من ح . ، (ه) لفظ ح «المبقي»، وهي مساوية لما أثبتنا ولفظ آ: «المتقدم»، وفي جـ : «المقدر». () آخر الورقة (١٧٥) من ح. - {TO_
الجزء 05 — ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.