!
وعن الثاني : أن ورود الناقل - بعد ثبوتِ حكم الأصل ـ ليس بنسخ ؛ لأنَّ دلالة العقل مقيدة بشرط عدم دليل السمع ، فإذا وجدِ [ف) ] - لا يبقى دليل العقل . فلا يكون دليل السمع مزيلا لحكم العقل ، بل مبينا(٢) لانتهائه . فلا يكون ذلك
خلاف الأصل . وأيضاً : فما ذكرتموه معارض بوجه آخر ، وهو: أنا لو جعلنا المبقي مقدماً - لكان المنسوخ حكماً ثابتاً بدليلين : دليل العقل، ودليل الخبر. فيكون هذا أشدَّ مخالفة ، لأنه يكون [ذلك (۳)] نسخاً للأقوى بالأضعف، وهو غير جائز. وأما على [ الوجه (4)] الذي قلناه ـ فلا يكون المنسوخ إلا دليلاً واحداً.
فرع :
فان قيل : أفتجعلون العمل بالناقل على ما ذكره الجمهور، أو بالمقرر(ه) على ما ذكرتموه في باب الترجيح ؟!
قلنا : قال القاضي عبد الجبار: إنه ليس من باب الترجيح ، واستدل عليه
بوجهين :
الأول :
أنا نعمل () بالناقل على أنه ناسخ، والعمل بالناسخ ليس من باب
الترجيح .
الثاني :
أنه لو كان العمل بالناقل ترجيحاً لوجب أن يُعمل بالخبر الآخر لولاه ؛ لأنّ
(۱) هذه الزيادة من ح .
(۲) كذا في ح، وهو المناسب، ولفظ غيرها: «مثبتاً».
(۳) هذه الزيادة من ح، ى.
(٤) هذه الزيادة من ح .
،
(ه) لفظ ح «المبقي»، وهي مساوية لما أثبتنا ولفظ آ: «المتقدم»، وفي جـ :
«المقدر».
() آخر الورقة (١٧٥) من ح.
- {TO_
الجزء 05 — ص ٤٣٥