المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٢١٢٤

على حكم (١) ، واللفظ الثاني بوضعه اللغوي على [حكم (۲)]، وليس للشرع في هذا اللفظ اللغوي عرف شرعي - فلا نسلم ترجيح الشرعي على على هذا اللغوي : لأن هذا اللغوي إذا لم ينقله الشرع - فهو لغوي عرفي شرعي . وأما الثاني - فهو شرعي ، وليس بلغوي ولا عرفي (۳)، والنقل على خلافِ الأصل (*). فكانَ اللغوي أولى . وتاسعها : إذا تعارض مجازانِ - فالذي يكون أكثر شبهاً بالحقيقة: أولى . وأيضاً : إذا تعارض خبران - ولا يمكن العمل بأحدهما إلا بمجازين، والآخر يمكنُ العمل به () بمجاز :واحدٍ : كانَ هذا راجحاً على الأول ؛ لأنه أقل مخالفة للأصل . وعاشرها : أن يكون أحدهما دخلَهُ التخصيص، والآخر لم يدخله [التخصيص (٤)] فالذي لم يدخله التخصيص ()] يقدم على (1) الأول ؛ لأن الذي دخله التخصيص قد أزيل عن تمام مسماه، والحقيقة مقدمة على المجاز. وحادي عشرها : أن يدلُّ أحدهما على المراد من وجهين والآخر من وجه واحدٍ. يقدَّمُ الأوّلُ ؛ لأنَّ الظَّنَّ الحاصل منه أقوى . (۱) لفظ ی: «الحكم». (۲) سقطت الزيادة من ى. (*) آخر الورقة (۲۱۷) من س. () آخر الورقة (۱۷۹) من جـ . (٤) لم ترد الزيادة في جـ، آ، ى. (٥) ما بين المعقوفتين انفردت به ح . (٦) عبارة غير ح أ يقدّم الأول. ، آ: (۳) في آ: «بعرفي». - ٤٣٠
الجزء 05 — ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.