على حكم (١) ، واللفظ الثاني بوضعه اللغوي على [حكم (۲)]، وليس للشرع في هذا اللفظ اللغوي عرف شرعي - فلا نسلم ترجيح الشرعي على على هذا اللغوي : لأن هذا اللغوي إذا لم ينقله الشرع - فهو لغوي عرفي شرعي .
وأما الثاني - فهو شرعي ، وليس بلغوي ولا عرفي (۳)، والنقل على خلافِ الأصل (*). فكانَ اللغوي أولى .
وتاسعها :
إذا تعارض مجازانِ - فالذي يكون أكثر شبهاً بالحقيقة: أولى . وأيضاً : إذا تعارض خبران - ولا يمكن العمل بأحدهما إلا بمجازين،
والآخر يمكنُ العمل به () بمجاز :واحدٍ : كانَ هذا راجحاً على الأول ؛ لأنه أقل
مخالفة للأصل .
وعاشرها :
أن يكون أحدهما دخلَهُ التخصيص، والآخر لم يدخله [التخصيص (٤)] فالذي لم يدخله التخصيص ()] يقدم على (1) الأول ؛ لأن الذي دخله التخصيص قد أزيل عن تمام مسماه، والحقيقة مقدمة على المجاز.
وحادي عشرها :
أن يدلُّ أحدهما على المراد من وجهين والآخر من وجه واحدٍ. يقدَّمُ الأوّلُ ؛ لأنَّ الظَّنَّ الحاصل منه أقوى .
(۱) لفظ ی: «الحكم».
(۲) سقطت الزيادة من ى. (*) آخر الورقة (۲۱۷) من س.
() آخر الورقة (۱۷۹) من جـ .
(٤) لم ترد الزيادة في جـ، آ، ى. (٥) ما بين المعقوفتين انفردت به ح . (٦) عبارة غير ح أ يقدّم الأول. ، آ:
(۳) في آ: «بعرفي».
- ٤٣٠
الجزء 05 — ص ٤٣٠