1
القسم الثاني : في مقدّمات الترجيح .
وفيه مسائل :
[الـ) ] - مسألة الأولى :
الترجيح : تقوية أحد الطريقين على الآخر، ليعلم(٢) الأقوى، فيعمل به
ويطرح الآخر.
وإنما قلنا : «طريقين» لأنَّه لا يصحُ الترجيح بين أمرين إلا بعد تكامل كونهما طريقين، لو انفرد كلُّ واحدٍ منهما (۳) ؛ فإنَّه لا يصح ترجيح الطريق على
ما ليس بطريق (4) .
المسألة الثانية (٥) :
الأكثرون اتفقوا : على جواز التمسك بالترجيح
وأنكره بعضُهم ، وقال : عند التعارض يلزم التخييرُ أو التوقفُ .
(1) لم ترد في جـ، آ، ى.
(۲) في غير جـ : «ف».
(۳) لا بد من تقدير نحو قولنا : لكان أمارة ، أو طريقاً».
(٤) يريد «بالطريق» ما هو أعم من أن يكون دليلاً أو أمارة، كما تقدم في (ج ۱، ص ۸۰) ، وعبر البيضاوي بالأمارتين»، ورجح ابن السبكي تعبيره على تعبير المصنف فانظر الإبهاج مع شرح الإسنوي: (۱۳۸/۳) - (۱۳۹)، وعند الشوكاني وردت عبارة المصنف بلفظ «الطرفين»
فانظر الإرشاد (۲۷۳).
(٥) في جـ، ى، آ: «الأولى».
- ۳۹۷ -
الجزء 05 — ص ٣٩٧