المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٢٠٩١

1 القسم الثاني : في مقدّمات الترجيح . وفيه مسائل : [الـ) ] - مسألة الأولى : الترجيح : تقوية أحد الطريقين على الآخر، ليعلم(٢) الأقوى، فيعمل به ويطرح الآخر. وإنما قلنا : «طريقين» لأنَّه لا يصحُ الترجيح بين أمرين إلا بعد تكامل كونهما طريقين، لو انفرد كلُّ واحدٍ منهما (۳) ؛ فإنَّه لا يصح ترجيح الطريق على ما ليس بطريق (4) . المسألة الثانية (٥) : الأكثرون اتفقوا : على جواز التمسك بالترجيح وأنكره بعضُهم ، وقال : عند التعارض يلزم التخييرُ أو التوقفُ . (1) لم ترد في جـ، آ، ى. (۲) في غير جـ : «ف». (۳) لا بد من تقدير نحو قولنا : لكان أمارة ، أو طريقاً». (٤) يريد «بالطريق» ما هو أعم من أن يكون دليلاً أو أمارة، كما تقدم في (ج ۱، ص ۸۰) ، وعبر البيضاوي بالأمارتين»، ورجح ابن السبكي تعبيره على تعبير المصنف فانظر الإبهاج مع شرح الإسنوي: (۱۳۸/۳) - (۱۳۹)، وعند الشوكاني وردت عبارة المصنف بلفظ «الطرفين» فانظر الإرشاد (۲۷۳). (٥) في جـ، ى، آ: «الأولى». - ۳۹۷ -
الجزء 05 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.