علةً [له (۱)] ؛
فإن كان الأوّل: لم يكن لتعلق الخطاب حاجة إلى معنى محدثٍ، يكونُ لأن ذلك التعلّق قديم أزلي، فكيفَ يكونُ معلَّلًا بالمحدَثِ؟ وإن كان الثاني : فالمؤثر في الحكم (۲) جهات المصلحة والمفسدة - فلا حاجة فيه إلى بقاء الحروفِ .
وأيضاً :
فالمقدر يجب أن يكون على وفق الواقع ، والحروف لو وجدت ـ مجتمعةً لخرجت عن أن تكون كلاماً ، فلو قدر الشرعُ بقاء الحروفِ ـ التي حصل منها قوله بعتُ واشتريت»: لم يحصل عند اجتماعها - هذا الكلام .
وأما تقدير المال - في الذمَّةِ - فهو ساقط جداً، بل لا معنى له إلا أن الشرع مكنه، إما في الحال، أو في الاستقبال - من أن يطالبه بذلك القدر من المال : فهذا معقول شرعاً وعرفاً (۳).
إليها .
فأما التقدير - في الذِمَّةِ - فهو من الترهاتِ التي لا حاجة في العقل والشرع
المسألة الثانية عشرة :
ها هنا أبحاث :
الأول (٤)) : العلة قد يكون لها حكم واحد، وهو ظاهر.
وقد يكون حكمها أكثر من واحدٍ، وتلك الأحكام - إما أن تكون متماثلة، أو مختلفة غير متضادة، أو مختلفةً متضادة .
فالأول - إما أن يكون في ذاتٍ واحدةٍ،
أو في ذاتين(*) :
(1) لم ترد الزيادة في ح .
(۲) لفظ ح: «حكم».
(۳) ورد في ح فوق هذه الكلمة قوله : «وعقلا». كأنه مقابلة مع نسخة أخرى. (٤) لم ترد الزيادة في ح، آ، جـ ى. () آخر الورقة (١٥٦) من جـ.
-
الجزء 05 — ص ٣٢٠