المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٢٠١٤

علةً [له (۱)] ؛ فإن كان الأوّل: لم يكن لتعلق الخطاب حاجة إلى معنى محدثٍ، يكونُ لأن ذلك التعلّق قديم أزلي، فكيفَ يكونُ معلَّلًا بالمحدَثِ؟ وإن كان الثاني : فالمؤثر في الحكم (۲) جهات المصلحة والمفسدة - فلا حاجة فيه إلى بقاء الحروفِ . وأيضاً : فالمقدر يجب أن يكون على وفق الواقع ، والحروف لو وجدت ـ مجتمعةً لخرجت عن أن تكون كلاماً ، فلو قدر الشرعُ بقاء الحروفِ ـ التي حصل منها قوله بعتُ واشتريت»: لم يحصل عند اجتماعها - هذا الكلام . وأما تقدير المال - في الذمَّةِ - فهو ساقط جداً، بل لا معنى له إلا أن الشرع مكنه، إما في الحال، أو في الاستقبال - من أن يطالبه بذلك القدر من المال : فهذا معقول شرعاً وعرفاً (۳). إليها . فأما التقدير - في الذِمَّةِ - فهو من الترهاتِ التي لا حاجة في العقل والشرع المسألة الثانية عشرة : ها هنا أبحاث : الأول (٤)) : العلة قد يكون لها حكم واحد، وهو ظاهر. وقد يكون حكمها أكثر من واحدٍ، وتلك الأحكام - إما أن تكون متماثلة، أو مختلفة غير متضادة، أو مختلفةً متضادة . فالأول - إما أن يكون في ذاتٍ واحدةٍ، أو في ذاتين(*) : (1) لم ترد الزيادة في ح . (۲) لفظ ح: «حكم». (۳) ورد في ح فوق هذه الكلمة قوله : «وعقلا». كأنه مقابلة مع نسخة أخرى. (٤) لم ترد الزيادة في ح، آ، جـ ى. () آخر الورقة (١٥٦) من جـ. -
الجزء 05 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.