المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ١٩٩٧

وأما الثاني والثالث - فباطلان ؛ لأن من يقولُ بالمؤثر والداعي - يقولُ : المؤثر والداعي ـ جهات المفاسد والمصالح ، فالقول بأن الحكم الشرعي مؤثر أو داع : خرق للإجماع ؛ وهو باطل . وثالثها : أن شرط العلة - التقدم على المعلول ، وتقدم أحد الحكمين على الآخر غير معلوم . فإذن : شرط العلية (۱) مجهول ؛ فلا يجوز الحكم بالعليَّة. ورابعها : أن الشرع إذا أثبت حكمين - في صورة واحدة - فليس لأحدهما مزيَّةً على الآخر في الوجود والافتقار والمعلومية، فليس جعل أحدهما علةٌ للآخر - أولى من العكس . فإما أن نحكم بكون كل واحدةٍ - منهما علَّةً للآخر؛ وهو محالٌ . أو لا يكون واحد - منهما ـ علةً للآخر؛ وهو المطلوب . [و (۲)] الجواب عن الأوَّل لا نسلّمُ أنَّ بتقدير التأخر - لا يصلح للعليَّة؛ لأنَّ المراد من «المعرف»، والمتأخُرُ يجوزُ كونه معرفاً للمتقدم . وعن الثاني : أنا نفسسُ العلَّةَ بـ «المعرف». قوله : «الحكم في محل النص ـ معرف بالنص لا بغيرِهِ». قلنا : سبقَ الجواب عنه - في مقدمة الباب [الثاني (٣)] . وعن الثالث : لا نسلَّمُ أنّ التقدم شرط العليَّةِ . على ما بيناه . (۱) لفظی: «العلة». العلة (۲) هذه الزيادة من ح، آ، ى. ی. (۳) لم ترد الزيادة في آ، وانظر ص : (۱۲٥) من هذا الجزء من الكتاب. -
الجزء 05 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.