وأما الثاني والثالث - فباطلان ؛ لأن من يقولُ بالمؤثر والداعي - يقولُ : المؤثر والداعي ـ جهات المفاسد والمصالح ، فالقول بأن الحكم الشرعي مؤثر أو داع : خرق للإجماع ؛ وهو باطل .
وثالثها :
أن شرط العلة - التقدم على المعلول ، وتقدم أحد الحكمين على الآخر
غير معلوم .
فإذن : شرط العلية (۱) مجهول ؛ فلا يجوز الحكم بالعليَّة.
ورابعها :
أن الشرع إذا أثبت حكمين - في صورة واحدة - فليس لأحدهما مزيَّةً على الآخر في الوجود والافتقار والمعلومية، فليس جعل أحدهما علةٌ للآخر - أولى من العكس . فإما أن نحكم بكون كل واحدةٍ - منهما علَّةً للآخر؛ وهو محالٌ . أو لا يكون واحد - منهما ـ علةً للآخر؛ وهو المطلوب . [و (۲)] الجواب عن الأوَّل
لا نسلّمُ أنَّ بتقدير التأخر - لا يصلح للعليَّة؛ لأنَّ المراد من «المعرف»، والمتأخُرُ يجوزُ كونه معرفاً للمتقدم .
وعن الثاني :
أنا نفسسُ العلَّةَ بـ «المعرف».
قوله : «الحكم في محل النص ـ معرف بالنص لا بغيرِهِ».
قلنا : سبقَ الجواب عنه - في مقدمة الباب [الثاني (٣)] .
وعن
الثالث :
لا نسلَّمُ أنّ التقدم شرط العليَّةِ . على ما بيناه .
(۱) لفظی: «العلة».
العلة
(۲) هذه الزيادة من ح، آ، ى. ی.
(۳) لم ترد الزيادة في آ، وانظر ص : (۱۲٥) من هذا الجزء من الكتاب.
-
الجزء 05 — ص ٣٠٣