المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ١٩٨٥

والمعني قلنا(۱): لا نزاع - في أنَّ «المناسبة(۲)) طريق كون الوصف علة، بذلك : أنا نستدل بكون الوصف مشتملاً على المصلحة ـ على كونه علَّةً ، فلا يخلو - إما أن يكون الدال على عليَّتِهِ () : اشتماله على مطلق المصلحة، أو اشتماله على مصلحة معينة . والأوّل باطل ؛ وإلا لكانَ كلَّ وصف مشتمل على مصلحة - كيف كانت - علة لذلك الحكم . ولما بطل القسمُ الأَوَّلُ : تعيَّن الثاني - فنقولُ : إِما أن يمكن الاطلاع على المصلحة المخصوصة أو لا يمكن . فإن امتنع الاطلاع على المصلحة المخصوصة : امتنع الإستدلال بكون الوصف - مشتملاً عليها - على () كونِهِ [علَّةً (۳)] ؛ لأن العلم باشتمال الوصف عليها - موقوف على العلم بها - وحيثُ [لم)] يمتنع [هذا] الاستدلال: علمنا أن الاطلاع على خصوصيتها - ممكن . وبهذا الحرف - ظهر الجواب عن قوله : «المصالح أمور باطنة فلا يمكن الاطلاع عليها». قوله : «لو جاز التعليلُ بالحكمة - لما جاز التعليل بالوصف) . قلنا : التعليل بالحكمة - [و(٦)] - إن كان راجحاً على التعليل بالوصف، من الوجه الذي ذكرت : فالتعليل بالوصف راجح على التعليل بالحكمة من وجه آخر ـ وهو سهولة الاطلاع على الوصف، وعشر الاطلاع على الحكمة، فلما (۱) في آ: «قلت» . (۲) لفظ س: «المناسبة». () آخر الورقة (۹۲) من س. (*) آخر الورقة (١٤٥) من ح . (۳) لم ترد في ى، والعبارة وردت هكذا في جميع الأصول، ولعل الأنسب كان : «يكون - الوصف - مشتملا عليها - علة . (٤) سقطت الزيادة من ح، ى. (٥) انفردت بهذه الزيادة آ. (٦) زاد هذه الواو آ. - ۲۹۱ -
الجزء 05 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.