المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ١٩٨١

قلت : قد بينا - في كتبنا العقليّةِ ـ ما في هذين الوجهين : من المغالطة . وأما إن كانت العلَّةُ متعدِّيةً - لم يصح أن يكون محل الحكم علَّةً للحكم ؛ لأن العلة المتعدية - هي التي توجد في غير موردِ النص، وخصوصيَّةُ مو النص - يستحيل حصولها في غيره ؛ لأن الشيء لا يكون نفس غيرِه . مورد المسألة الثانية (١) : الوصف الحقيقي - إذا كان ظاهراً مضبوطاً : جاز التعليل به (۲). أما الذي لا يكون كذلك، مثل الحاجة إلى تحصيل المصلحة، ودفع المفسدة - وهي التي يسمّيها الفقهاء بـ «الحكمة» ـ فقد اختلفوا في جواز التعليل به . والأقربُ : جوازه . لنا : [أنا إذا ظننا استناد الحكم المخصوص في مورد النص - إلى «الحكمة المخصوصة ثمّ ظننا حصول تلك الحكمة ـ في صورة أخرى تولد - لا محالة ـ من ذنيك الظنين - ظنُّ () حصول الحكم في تلك الصورة؛ والعمل بالظنُ واجبٌ ـ على ما تقدم . فإن : قيل : لا نزاع في أنه لو حصلَ ظَنُّ تعليل الحكم - في الأصل - بتلك الحكمة، ثم حصل ظنُّ حصول تلك الحكمة - في صورة أخرى : أنَّه (۱) لفظ آ: «الثالثة» . (۲) بالاتفاق، وذلك مثل قصر الصلاة المعلل بالسفر - المشتمل على حكمة رفع المشقة المظنونة، وتعليل وجوب الحد على الزاني بالزنى ، وتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان . والحكمة المجردة في الأول المشقة، وفي الثاني : اختلاط الأنساب وفي الثالث : حفظ النفس . (۳) لم ترد الزيادة في ى. () آخر الورقة (١٤٤) من ح. -YAV-
الجزء 05 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.