المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ١٩٢٥

وجهة الاشتراك حاصلة في الفرع ، فعلة الحكم حاصلة في الفرع (۱)]: فيلزم تحقق الحكم في الفرع . فهذا هو طريقة السبر والتقسيم - من غير تفاوت أصلا (٢). وثانيهما : أن يقال : هذا الحكم لا بد له من محل، ولا يمكن أن يكون ما به الامتياز جزءاً من محل هذا الحكم ، فالمحل - هو القَدْرُ المشترك فإذا كانَ [ذلك(۳)] المحل حاصلاً في الفرع : وجبَ ثبوت الحكم فيه - مثل أن (٤) يقال : ما به امتاز (۳) ـ الإفطار بالأكل عن الإفطار بالوقاع ، ملغي (٥)]: فمحل الحكم - هو المفطر، فأينما حصل المفطر: وجب حصول الحكم وهذا الوجه ضعيف؛ لأنه لا يلزم من ثبوتِ الحكم في المفطر (1) ثبوته في كل مفطر: فإنَّهُ إذا صدق (۷) أن هذا الرجل طويل - صدق (۸) أن الرجل طويل : لأن الرجل () جزء من هذا الرجل ، ومتى حصل المركب : حصل المفرد؛ ثم لم يلزم من صدق قولنا : الرجل طويل (۹)) - قولنا : «كل رجل طويل»: فكذا ها هنا . (۱) ساقط من ی . (۲) وراجع مناقشة الزركشي لهذا وما ذكره من فرق بينه وبين طريقة السبر في البحر (۱۷۸/۳ - آ) . (۳) هذه الزيادة من ح . (٤) عبارة ص (مثلا يقال». (٥) كذا في ح، آ، ى، ل ولفظ غيرها: «الامتياز» . (٦) سقطت من آ ى، وجاء في ،ل، بدلها كلمة (بمعنى»، وفي س أبدلت بعبارة: «لا يكون جزءاً من المحل وما أثبتناه من ص، ح، جـه (۷) زاد في س ى، 1: بوجه ماه. (۸) في ح: «ثبت في الموضعين. ) آخر الورقة (۱۲۸) من ل. (۹) لفظی طویل» بدون الألف واللام . - ۲۳۱ -
الجزء 05 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.