أما الثاني - فكما إذا كانت (۱) إحدى المقدمتين، أو كلاهما مظنونةً، والقياس - في هذه المسألة - من النوع الأول : فلا جَرَمَ لا يمكن أن يكونَ (٢) القادح في صحة القياس الظني - قادحاً في [صحة (۳) هذا القياس
وهذا هو الجواب - بعينه ـ عن الثاني أما الثالث - فقوله : ليس لفلان حبَّةٌ يفيد نفي الأكثر من الحبَّةِ»، لأنَّ الأكثر من الحبة يوجد فيه الحبَّةُ ، أما ما نقص (٤) من الحبَّةِ - فلا يتعرَّضُ له كلامه . [و(٥)] أما النقير والقطمير»- فقد حكمنا فيه بالنقل العرفي - للضرورة، ولا ضرورة) في مسألتنا .
وأما قوله : فلانٌ مؤتمن على قنطار» [فإنّما (٦)] يفيد كونه مؤتمناً على ما دونَ القنطار: لأن ما دونَ القنطار داخل في القنطار. فأما ما فوقه - فلا يدخل فيه .
المسألة الرابعة : ثبوت الحكم ـ في الأصل - إما أن يكون يقينياً، أو لا يكون : فإن كان يقينياً - استحالَ أنْ يكونَ [ثبوتُ (۷)] الحكم ـ في الفرع - أقوى منه ؛ لأنه ليس فوق اليقين درجةً .
أما إذا لم يكن يقينياً - فثبوت الحكم - في الفرع - إما أن يكون أقوى من ثبوته - في الأصل - أو مساوياً له ، أو دونه .
(۱) لفظ
ح : «كان» .
(۲) عبارة ل آ ی: «لم يكن الخلاف».
(۳) لم ترد الزيادة في ل، آ، ى.
(٤) لفظ آ: «ينقص» .
(٥) هذه الزيادة من ى.
() آخر الورقة (١٠٥) من ل.
(٦) لم ترد في جـ وزاد في ى - قبلها - : «فإنّه»، وعبارة آ: «فلا يفيد».
(۷) لم ترد هذه الزيادة في ح، آ، ى.
- ۱۲۳ -
الجزء 05 — ص ١٢٣