قلنا : ذاك لأنه (۱)] ما أكلها لمجرَّدِ حموضتها، بل لأجل حموضتها مع قيام الاشتهاء الصادق لها، وخلو المعدة عن الرمان ، وعلمه بعدم تضرره بها .
وهذه القيود - بأسرها - لم توجد في أكل الرمانة الثانية .
المسألة الثالثة :
إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه قد يكون ظاهراً جلياً .
وقد لا يكون كذلك .
،
فالأول(۲) : كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف. ومن الناس من قالَ : المنعُ من التأفيف منقول بالعرف عن موضوعه اللغوي ، إلى المنع من أنواع الأذى.
لنا وجهان :
الأول :
أنّ المنع من التأفيف لو دلَّ عليه . - لدل عليه، إما بحسب الموضوع (۳)
اللغوي، أو بحسب الموضوع (۳) العرفي .
والأول باطل - بالضرورة - لأن التأفيف غير الضرب؛ فالمنع من التأفيف
لا يكون منعاً من الضرب . والثاني - أيضاً - باطل ؛ لأن النقل العرفي خلافُ الأصل .
وأيضاً :
فلو ثبت هذا النقل - في العرفِ ـ لما حسُن من الملك إذا استولى على عدوّه أن ينهى الجلاد عن صفعه والاستخفاف به وإن كان يأمره بقتله - وإذا بطلت دلالة) اللفظ عليه : علمنا أن تحريم الضرب مستفاد من القياس .
(۱) سقطت الزيادة من ل .
(٢) كذا في جـ، وفي غيرها: «والأول». (۳) لفظ جـ آی: «موضوعه في الموضعين .
(*) آخر الورقة (۱۳۸) من س.
- ۱۲۱ -
الجزء 05 — ص ١٢١