المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ١٨١٥

قلنا : ذاك لأنه (۱)] ما أكلها لمجرَّدِ حموضتها، بل لأجل حموضتها مع قيام الاشتهاء الصادق لها، وخلو المعدة عن الرمان ، وعلمه بعدم تضرره بها . وهذه القيود - بأسرها - لم توجد في أكل الرمانة الثانية . المسألة الثالثة : إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه قد يكون ظاهراً جلياً . وقد لا يكون كذلك . ، فالأول(۲) : كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف. ومن الناس من قالَ : المنعُ من التأفيف منقول بالعرف عن موضوعه اللغوي ، إلى المنع من أنواع الأذى. لنا وجهان : الأول : أنّ المنع من التأفيف لو دلَّ عليه . - لدل عليه، إما بحسب الموضوع (۳) اللغوي، أو بحسب الموضوع (۳) العرفي . والأول باطل - بالضرورة - لأن التأفيف غير الضرب؛ فالمنع من التأفيف لا يكون منعاً من الضرب . والثاني - أيضاً - باطل ؛ لأن النقل العرفي خلافُ الأصل . وأيضاً : فلو ثبت هذا النقل - في العرفِ ـ لما حسُن من الملك إذا استولى على عدوّه أن ينهى الجلاد عن صفعه والاستخفاف به وإن كان يأمره بقتله - وإذا بطلت دلالة) اللفظ عليه : علمنا أن تحريم الضرب مستفاد من القياس . (۱) سقطت الزيادة من ل . (٢) كذا في جـ، وفي غيرها: «والأول». (۳) لفظ جـ آی: «موضوعه في الموضعين . (*) آخر الورقة (۱۳۸) من س. - ۱۲۱ -
الجزء 05 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.