!
I
!
وعن التناقض : بأن نقول : أي تناقض في الإخبار عن عدم الإباحة والحظر (۱)؟
وعن الأخير : أن مرادنا بالوقف : أنا لا نعلم أن الحكم هو : الحظر أو
(۲)
(۳) ليس
الإباحة . وإن فسرناه . [ بالعلم بعدم الحكم ، قلنا : هذا القدر إباحة . بدليل أنه حاصل في فعل البهيمة مع أنه لا يُسمّى مباحًا ، بل المباح هو
الذي أعلم فاعله أو دُلّ على أنه لا حرج عليه في الفعل والترك ».
(٤)
وإذا (٥) بينا أنه لم يوجد هذا الإعلام لا عقلا (1) ولا شرعًا : لم يكن مباحًا (٧) .
•
والله أعلم
(1) أي بأن نقول - على سبيل الإخبار - : هذا الحكم المخصوص ، وهو الإباحة أو الحظر معدوم . أو نقول : لا تناقض في الحكم بعدم هذين الحكمين ، وإنما التناقض في نفي الحكم على الإطلاق ، ثم إثبات شيء منهما
فراجع : الكاشف (٤٥/١ - آ).
(0) آخر الوقة (١٦) من ح .
(۳)
لفظ
: « القياس » . ي
(۲) سقطت الزيادة من ص .
(٤) في ص : ( لا يكون ».
(٥) كذا في ص ، ح ، آ ، وفي ن ، ي ، ل : ( فإذا ، وكان الأنسب التعبير بـه وإذا ». (٦) عبارة ص ، آ ، ن : « لا شرعاً ولا عقلا ). (۷) زيادة في إيضاح ما أورده الإمام المصنف في هذه المسألة نقول : اختلف أهل السنة والمعتزلة في وجود الحكم قبل الشرع ، أي : قبل بعثة الرسول ، أو قبل بلوغ دعوته كما أسلفنا فقال أهل السنة : إنّه لا حكم قبل الشرع . وأرادوا بذلك : نفي تعلّقه التنجيزي الحادث بمن وجد قبل البعثة ، أي بأفعاله الاختيارية ، كما صرح بذلك إمام الحرمين في البرهان : ۱/ ۹۹ فق ۲۳. فراجع : الكاشف (٤٢/١ - ب)، ونبه عليه الغزالي في المستصفى (٦٣/١) ، والآمدي في الإحكام (٤٧/١)، وأوضحه المصنف في أول المسألة . وقد استدلوا على ذلك : بأنه لو كان موجودًا قبل البعثة ، لاستحق من وجد قبلها الثواب على الامتثال ، والعقاب على العصيان . لكن التالي باطل ، لقوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً . الآية (١٥) من سورة الإسراء . وقالت المعتزلة : إنَّ الحكم موجود قبل الشرع ، أي : إنَّه متعلق تعلقا تنجيزيا بمن وجد قبل البعثة . لكفاية العقل في إدراك الأحكام الشرعية . بناء على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين
ثم إنهم قد اتفقوا - فيما بينهم - على أحكام بعض الأفعال ، واختلفوا في أحكام البعض الآخر قبل البعثة وبيان ذلك : أنهم قسموا الأفعال إلى قسمين : ضروري ، واختياري ، ويعنون بالضروري : ما تدعو الحاجة =
-170-
الجزء 01 — ص ١٦٥