i
الخبر: فوجب أن لا يدلُّ على صحّةِ [ذلك (۱) الخبر
أما الأول :
فلان العمل بخبر الواحدِ واجب في حقٌّ الكل ؛ فلا يكون عملهم به متوقفاً
على القطع به .
وأما الثاني :
فلانهُ لَمَّا لم يتوقف عليه : لم يلزم من ثبوتِهِ ثبوته .
الثاني(٢) :
أن عملهم بمقتضى ذلك الخبر يجوز أن يكون لدليل آخر؛ لاحتمال قيام الأدلة الكثيرة على المدلول الواحد.
[و (۳)] احتجوا :
بان
المعلوم ـ من عادةِ السلف فيما لم يقطعوا بصحتِهِ : أَنْ يُرُدَّ() مدلوله
بعضُهم، ويقبَلَهُ الآخرون.
[و] الجواب :
هذه العادة ممنوعة ، بدليل اتفاقهم على حكم المجوس - بخبر عبد
الرحمن.
الرابع :
قال بعض الزيدية : بقاءُ النقل، مع توفر الدواعي على إبطاله يدلّ على صحة الخبر(): كخبر الغدير)، والمنزلة)؛ فإنـه
(۱) هذه زيادة ج .
(۲) في غير ح زيادة: «و»، وهذا ثاني الوجهين .
(۳) لم ترد الزيادة في س، آ، جـ، ح. () آخر الورقة (٥٢) من ل .
(٤) لم ترد الواو في س.
(٥) في غيرح: «الصحة».
(٦) سيأتي تخريجه في ص(٢٩٧) وما بعدها .
(۷) سيأتي تخريجه في ص (۲۹۷).
. ۲۸۸ -
الجزء 04 — ص ٢٨٨