المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ١٥٠٢

i الخبر: فوجب أن لا يدلُّ على صحّةِ [ذلك (۱) الخبر أما الأول : فلان العمل بخبر الواحدِ واجب في حقٌّ الكل ؛ فلا يكون عملهم به متوقفاً على القطع به . وأما الثاني : فلانهُ لَمَّا لم يتوقف عليه : لم يلزم من ثبوتِهِ ثبوته . الثاني(٢) : أن عملهم بمقتضى ذلك الخبر يجوز أن يكون لدليل آخر؛ لاحتمال قيام الأدلة الكثيرة على المدلول الواحد. [و (۳)] احتجوا : بان المعلوم ـ من عادةِ السلف فيما لم يقطعوا بصحتِهِ : أَنْ يُرُدَّ() مدلوله بعضُهم، ويقبَلَهُ الآخرون. [و] الجواب : هذه العادة ممنوعة ، بدليل اتفاقهم على حكم المجوس - بخبر عبد الرحمن. الرابع : قال بعض الزيدية : بقاءُ النقل، مع توفر الدواعي على إبطاله يدلّ على صحة الخبر(): كخبر الغدير)، والمنزلة)؛ فإنـه (۱) هذه زيادة ج . (۲) في غير ح زيادة: «و»، وهذا ثاني الوجهين . (۳) لم ترد الزيادة في س، آ، جـ، ح. () آخر الورقة (٥٢) من ل . (٤) لم ترد الواو في س. (٥) في غيرح: «الصحة». (٦) سيأتي تخريجه في ص(٢٩٧) وما بعدها . (۷) سيأتي تخريجه في ص (۲۹۷). . ۲۸۸ -
الجزء 04 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.