المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ١٣٠٦

وأما القطع بمعناها - فهو أنْ يُقالَ: إنَّ (۱) هذه الألفاظ - على اختلافها - مُشتَركَةً في إفادة معنى واحدٍ فذلك المشترك يصير مروياً بكل هذه الألفاظ : فيصير ذلك المشترك منقولاً بالتواتر. ـ (1) فنقول : إن أردتُمُ الأوّل فهو مسلَّم ؛ لكن المقصود لا يتم إلا إذا بينتُم (۲) : أن كل واحدٍ - من هذه الألفاظ - يدلُّ على أن الإجماع حجَّةً [دلالة (۳) قاطعةً ؛ إذ لو وجد فيها ما يدلُّ على المطلوب، لا على هذا الوجه : لم يحصل الغرضُ ؛ لأنَّ الَّذي ثبت - عندكم - ليسَ إلا صحة [أحد)] هذه الأخبار، فيحتمل أن يكون الصحيحُ هو ذلك الخبر - الذي [لا)] يدل دلالة قاطعةً على حقية ) الإجماع ، لكنا نرى المستدلين بهذه الأخبار - بعد فراغهم من تصحيح المتن (٣) - يتمسكون بواحدٍ منها - على التعيين كقوله - عليه الصلاة والسلام - : لا تجتمعُ أُمَّتِي على خطأ، ويبالغون فيه سؤالاً وجواباً، ومعلوم أنه باطل. [ وأما ] إن أردتم الثاني - فنقولُ : ذلك المعنى المشترك بين الأخبار - إمّا أن يكون هو أن الإجماع (۱) حجَّةً، أو معنى يلزم منه كون الإجماع. فإنْ كانَ الأَوَّلَ - فقد ادَّعيتُم : أنه نُقِلَ نقلاً متواتراً عن رسول الله - - : «أنّ () الإجماع حجةٌ ، ومعلوم أن ذلك باطل، وإلا لكان العلم بكون الإجماع حجة ) جارياً مجرى العلم بغزوة بدر وأحدٍ ؛ ولما وقع الخلاف (۱۳) فيه . (۱) في ي: «بأن» . (۲) لفظ آ: «أثبتم». ( (٤) لم ترد في ص، جـ. (۳) لم ترد في ح، ل . (٥) سقطت من ص . (٦) كذا في ح، ولعله المناسب ؛ إذ المراد : «حجيّة»، ولفظ غيرها: «حقيقة». (۷) في س: «الخبر» . (۸) لم ترد في ص، ولم ترد الواو في جـ. (۹) عبارة س : كون الإجماع». ) آخر الورقة (١٤) من ح . (۱۱) كذا في ي، وفي غيرها: «بوجود غزوة». (۱۲) لفظ ص : «الاختلاف». (۱۰) ساقط من ل. -AY-
الجزء 04 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.