وأما القطع بمعناها - فهو أنْ يُقالَ: إنَّ (۱) هذه الألفاظ - على اختلافها - مُشتَركَةً في إفادة معنى واحدٍ فذلك المشترك يصير مروياً بكل هذه الألفاظ : فيصير ذلك المشترك منقولاً بالتواتر.
ـ
(1)
فنقول : إن أردتُمُ الأوّل فهو مسلَّم ؛ لكن المقصود لا يتم إلا إذا بينتُم (۲) : أن كل واحدٍ - من هذه الألفاظ - يدلُّ على أن الإجماع حجَّةً [دلالة (۳) قاطعةً ؛ إذ لو وجد فيها ما يدلُّ على المطلوب، لا على هذا الوجه : لم يحصل الغرضُ ؛ لأنَّ الَّذي ثبت - عندكم - ليسَ إلا صحة [أحد)] هذه الأخبار، فيحتمل أن يكون الصحيحُ هو ذلك الخبر - الذي [لا)] يدل دلالة قاطعةً على حقية ) الإجماع ، لكنا نرى المستدلين بهذه الأخبار - بعد فراغهم من تصحيح المتن (٣) - يتمسكون بواحدٍ منها - على التعيين كقوله - عليه الصلاة والسلام - : لا تجتمعُ أُمَّتِي على خطأ، ويبالغون فيه سؤالاً وجواباً، ومعلوم أنه باطل. [ وأما ] إن أردتم الثاني - فنقولُ : ذلك المعنى المشترك بين الأخبار - إمّا
أن يكون هو أن الإجماع (۱) حجَّةً، أو معنى يلزم منه كون الإجماع. فإنْ كانَ الأَوَّلَ - فقد ادَّعيتُم : أنه نُقِلَ نقلاً متواتراً عن رسول الله - - : «أنّ () الإجماع حجةٌ ، ومعلوم أن ذلك باطل، وإلا لكان العلم بكون الإجماع حجة ) جارياً مجرى العلم بغزوة بدر وأحدٍ ؛ ولما وقع الخلاف (۱۳) فيه .
(۱) في ي: «بأن» .
(۲) لفظ آ: «أثبتم».
(
(٤) لم ترد في ص، جـ.
(۳) لم ترد في ح، ل .
(٥) سقطت من ص .
(٦) كذا في ح، ولعله المناسب ؛ إذ المراد : «حجيّة»، ولفظ غيرها: «حقيقة».
(۷) في س: «الخبر» .
(۸) لم ترد في ص، ولم ترد الواو في جـ. (۹) عبارة س : كون الإجماع».
) آخر الورقة (١٤) من ح .
(۱۱) كذا في ي، وفي غيرها: «بوجود غزوة».
(۱۲) لفظ ص : «الاختلاف».
(۱۰) ساقط من ل.
-AY-
الجزء 04 — ص ٩٢