المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ١٢٣٧

! الغرب، فضلا عن العلم بكلِّ واحدٍ - منهم - على التفصيل ، وبكيفية مذاهبه . وأيضاً : فبتقدير العلم بكلِّ واحدٍ - من علماء العالم (۱) ـ لا يمكننا معرفة اتفاقهم ؛ لأنه لا يمكن ذلك إلا بالرجوع إلى كلّ واحدٍ منهم؛ وذلك لا يفيد حصول الاتفاق ؛ لاحتمال أنّ بعضهم أفتى بذلك ـ على خلاف اعتقاده : «تقيّة» أو خوفاً(۲) ، أو لأسباب أخرى(۳) مخفيَّةٍ عنا . وأيضاً : فبتقدير أن نرجع إلى كلِّ واحدٍ ـ منهم ـ ونعلم أن (٤) [كل واحد (*) منهم (٥)] أفتى بذلك من صميم قلبه - فهو لا يُفيد حصول الإجماع ؛ لاحتمال أن علماء بلدةٍ، إذا أفتوا بحكم فعند الارتحال عن بلدهم (٢)، والذهاب إلى البلدة الأخرى : رجعوا عن ذلك الحكم - قبل فتوى أهل البلدة الأخرى بذلك . وعلى هذا التقدير لا يحصل الاتفاق؛ لأنا لو قدرنا : أن الأمة انقسمت (۳) إلى قسمين، وأحدُ (*) القسمين أفتى بحكم ، والآخر أفتى بنقيضه، ثم انقلب المثبت نافياً، والنافي مُثبتاً : لم يحصل الإجماع. وإذا كان كذلك - فمع قيام هذا الاحتمال - كيف يحصل اليقين بحصول الإجماع ؟! . بل ـ هاهنا - مقام آخر، وهو: أن أهل العلم (۸) ـ بأسرهم ـ لو اجتمعوا في موضع واحدٍ، ورفعوا أصواتهم - دفعةً واحدةً، وقالوا: «أفتينا بهذا الحكم» (۱) في س: «العلم». (۲) لفظ س، ص: «وخوفاً». (۳) في ص، ح: «أحر» . (٤) في ل، آ: «أنه». (*) آخر الورقة (۲) من س. (٦) لفظ س، ح، ي: «بلدتهم». (۷) في ص، ح، آ: «انقسموا». () آخر الورقة (۱) من ي . (٥) لم ترد الزيادة في ح . ) آخر الورقة (۲) من س، ل. (۸) كذا في ص ل ولفظ غيرهما: «العالم». وهو وهم . - ۲۳-
الجزء 04 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.