المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ١٠٢٤

أجمع (۱) المسلمون على أنَّ تلك الصفاتِ - بأسرها ـ كانت معتبرةً : علمنا فساد هذا القسم *** فإن قيل : لا يجوز التمسك بهذه الآية ؛ لأن الوقت الذي أمروا (٢) فيه بذبح البقرة كانوا محتاجين إلى ذبحها، فلو أخَّرَ الله البيان : لكان ذلك تأخيراً (۳) للبيان عن وقت الحاجة، وأنه (٤) لا يجوز. فإذن : ما تقتضيه الآية لا تقولون (ه) به ، وما تقولون (٢) به لا تقتضيه الآية . نزلنا عن هذا المقام، لكن لا نسلم أن المأمور به كانَ ذبح بقرة موصوفة بل ذبح بقرة كيفَ (٧) كانت فلما سألوا : تغيرت المصلحة ووجبت (۸) عليهم بقرة أخرى. وأما الكنايات - فلا نسلم عودها إلى البقرة، ولِمَ لا يجوز أن يقال: إنَّها كنايات عن «القصّة»، و«الشأن»؟ وهذه طريقة مشهورة(*) عند العرب . سلمنا أن هذه الكنايات تقتضي كونَ البقرة المأمور بها، موصوفة، لكن - هاهنا - ما يدل على كونها منكرة، وهو من ثلاثة أوجه : الأول : أن () قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الله يَأْمُرُكم أن تذبحوا بقرة (١٠)امر بذبح بقرة مطلقة؛ وذلك يقتضي سقوط التكليف بذبح [بقرة " ) أي بقرة كانت، وذلك يقتضي أن يكون اعتبار الصفة - بعد ذلك ـ تكليفاً جديداً . (۱) لفظ آ: «اجتمع». (۲) في آ، ح: «فيه أمروا» . (٤) في غير ح: وذلك». (۳) عبارة ي: «تأخير البيان . (٥) في ل، ي، ص: «يقولون». (٦) في ل، ي: «يقولون»، وفي ص: يطلبونه» وهو تصحيف . (۷) زاد في ح: «ما» . (۸) لفظ آ: ووجب) . (۹) هذه الزيادة من ص. (۱۱) في ص: (أمرواه . () آخر الورقة (۱۷۳) من ل. (١٠) الآية (٦٧) من سورة البقرة». (۱۲) هذه الزيادة من آ. -148-
الجزء 03 — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.