أجمع (۱) المسلمون على أنَّ تلك الصفاتِ - بأسرها ـ كانت معتبرةً : علمنا فساد
هذا القسم
***
فإن قيل : لا يجوز التمسك بهذه الآية ؛ لأن الوقت الذي أمروا (٢) فيه بذبح البقرة كانوا محتاجين إلى ذبحها، فلو أخَّرَ الله البيان : لكان ذلك تأخيراً (۳) للبيان عن وقت الحاجة، وأنه (٤) لا يجوز. فإذن : ما تقتضيه الآية لا تقولون (ه) به ، وما تقولون (٢) به لا تقتضيه الآية . نزلنا عن هذا المقام، لكن لا نسلم أن المأمور به كانَ ذبح بقرة موصوفة بل ذبح بقرة كيفَ (٧) كانت فلما سألوا : تغيرت المصلحة ووجبت (۸) عليهم بقرة
أخرى. وأما الكنايات - فلا نسلم عودها إلى البقرة، ولِمَ لا يجوز أن يقال: إنَّها
كنايات عن «القصّة»، و«الشأن»؟ وهذه طريقة مشهورة(*) عند العرب . سلمنا أن هذه الكنايات تقتضي كونَ البقرة المأمور بها، موصوفة، لكن
- هاهنا - ما يدل على كونها منكرة، وهو من ثلاثة أوجه :
الأول :
أن () قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الله يَأْمُرُكم أن تذبحوا بقرة (١٠)امر بذبح بقرة مطلقة؛ وذلك يقتضي سقوط التكليف بذبح [بقرة " ) أي بقرة كانت، وذلك يقتضي أن يكون اعتبار الصفة - بعد ذلك ـ تكليفاً جديداً .
(۱) لفظ آ: «اجتمع».
(۲) في آ، ح: «فيه أمروا» .
(٤) في غير ح: وذلك».
(۳) عبارة ي: «تأخير البيان .
(٥) في ل، ي، ص: «يقولون».
(٦) في ل، ي: «يقولون»، وفي ص: يطلبونه» وهو تصحيف .
(۷) زاد في ح: «ما» .
(۸) لفظ آ: ووجب) . (۹) هذه الزيادة من ص. (۱۱) في ص: (أمرواه .
() آخر الورقة (۱۷۳) من ل.
(١٠) الآية (٦٧) من سورة البقرة». (۱۲) هذه الزيادة من آ.
-148-
الجزء 03 — ص ١٩٤