المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ١٠٠٧

وأما القسم الثاني : وهو الذي تتبعه المواضعة ـ فهو: الإشارة؛ لأنَّ المواضعة مفتقرة إليها، وهي غير مفتقرةٍ إلى المواضعة، وإلا : لافتقرت إلى إشارة أخرى، ولزم التسلسل (۱)؛ وهو محال . وقد (٢)] بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالإشارة، وذلك (٣)] حين أشار إلى الحرير بیده (٤) ـ وقال : هذا حرام على ذكور أمتي ، حل لإناثها»(ه) . في *** وأما القسم الثالث : وهو الذي يكون تابعاً للمواضعة - : فهو كما إذا قال (۱) كتبت في ح: «التسلّل». (۲) لم ترد الزيادة في ي . (۳) لم ترد الزيادة في ص. (٤) لفظ غير ل: في يده . (٥) لم نعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ . والظاهر أنه مقتبس ومأخوذ ببعض تصرف من الحديث الذي رواه ابن ماجة من طريق علي - كرم الله وجهه - وهو: «أخذ النبي - - حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله شماله، ثم قال : إن هذين حرام على ذكور أمتي ، حل لإناثهم». ورواه عنه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان، بدون قوله : «حل لإناثهم». على ما في نيل الأوطار (٧٠/٢). وقد ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (۱۰۲/۳) عن أبي داود والنسائي فقط وكذلك ذكره ابن الديبع في تيسير الوصول: (١٦٤/٤). وورد أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجة في الفتح الزيادة من طريق علي، عن مع الكبير : (٤٢٨/١) . وورد أيضاً معها فيه من طريق ابن عمر عند ابن ماجة. وأخرجه الطحاوي أيضاً عن علي معها، كما في التعريف في أسباب ورود الحديث الشريف: .(٢٥٠/١) ويؤيد معناه حديث أبي موسى الأشعري - الذي أخرجه أحمد والنسائي والترمذي ، وأبو داود والحاكم والطبراني : أن النبي - - قال : أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي ، وحرم على ذكورها». انظر: المنتقى (٢٨٤/١) ، ونيل الأوطار (۷۰/۲)، وتيسير الوصول (١٦٤/٤) والفتح الكبير (٥٤/١). - ۱۷۷ -
الجزء 03 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.