مفهوم المفعول في التراث النحوي في طور التأسيس الكتاب نموذجا)
720
79
بعد استيفائه فاعله. وقلّما قيده سيبويه بحرف الجرّ الباء (264). وقد استعمل هذا المصطلح مقيّدا بهذا الحرف في بعض الأحيان دون أن يكون المقصود به واحدا في الحالتين على نحو ما يتبين من السياق والأمثلة. كان ذلك في حديثه عرضا عن خبر لات حين قال: "ولا تكون لات إلا مع الحين تُضمر فيها مرفوعا وتنصب
(265)
الحين لأنه مفعول به وفي تناوله لبعض أنواع الحال في "هذا باب ما ينتصب من الأسماء التي ليست بصفة ولا مصادر لأنه حال يقع فيه الأمر فينتصب لأنه مفعول به وذلك قولك: كلّمته فاه إلى في وبايعته يدا بيد
-
1
(266)||
1 - 1 - اعتماد المفعول أساسا لتقسيم الأفعال توزيعيّا اعتمد سيبويه حاجة الفعل إلى المفعول به أو عَدَمَها وعَدَدَ المفاعيل التي الأفعال بحسب خصائصها التوزيعيّة على أضرب
يفتقر إليها الفعل أساسا لتقسيم أربعة. فكانت الأبواب الأربعة التالية في كتابه:
مفعول.
مفعولين.
"باب الفاعل الذي لم يتعد فعله إلى مفعول (267)
(268)!!
وهو اللازم.
- و"باب الفاعل الذي يتعدّاه فعله إلى مفعول" وهو المتعدّي إلى
(269)||
- و"باب الفاعل الذي يتعدّاه فعله إلى مفعولين" وهو المقتضي
وباب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة "مفعولين
(270)"
وجعل التعدية إلى المفعول ضربين: أصالة أو بالتوسع. فالتعدية الأولى تكون من الفعل إلى المفعول أو المفاعيل التي يفتقر إليها توزيعيا كما هي الحال في الأبواب الثلاثة الأخيرة والتعدية على التوسع تكون بوصوله إلى ما لا يقتضيه
(264) انظر سيبويه، ج1 ص297 و 298 وقد سبق ذكر الشاهدين في الصفحة السابقة.
(265) ن م ج 1 ص 57.
(266) ن م ج 1 ص 391. (267) ن م ج 1 ص 33 - 34. (268) ن م ج 1 ص 34 - 37..
(269) ن م ج 1 ص 37 - 41.
(270) ن م ج 1 ص 41 - 43
ص ٧٩