الحفر في اللغة مقاربة تاريخية لبعض المسائل اللغوية — الصفحة ١٩٩

السمات المعجمية في التراث النحوي العربي . اشتمل الصماء أي الشملة الصماء والحاليّة متعدّرة لتعريفه (642)|| 199 - والثالث في اعتماد ابن هشام المطابقة في السّمات أساسا ضابطا للتمييز بين الفاعل والمفعول به في حالات الاشتباه الوظيفي إذا كان أحدهما اسما ناقصا والآخر تاما. قال: "وأكثر ما يشتبه ذلك إذا كان أحدهما اسما ناقصا والآخر اسما تاما. وطريق معرفة ذلك أن تجعل في موضع التام إن كان مرفوعا ضمير المتكلّم المرفوع وإن كان منصوبا ضميره المنصوب وتُبدِل من الناقص اسما بمعناه في العقل وعدمه. فإن صحت المسألة بعد ذلك فهي صحيحة قبله وإلا فهي فاسدة. فلا يجوز * أعجب زيد ما كره عمرو إن أوقعت ما على ما لا يعقل. فإنّه لا يجوز: * أعجبت الثّوبَ ويجوز النصب لأنه يجوز: . أعجبني الثّوبُ فإن أوقعت ما على أنواع من يعقل جاز لأنه يجوز: . أعجبت النساء. وإن كان الاسم الناقص من أو الذي جاز الوجهان أيضا (643). فابن هشام قد وظف في ضابطه التمييزي التطابق في السمات بين الفعل أعجب وفاعله وبينه وبين مفعوله لتعرف وظيفة المركب بالموصول الذي يكون رأسه ما أهو فاعل أم مفعول؟ فإذا كانت سمة الموصول الدلالية في الجملة الأولى وسمة الثّوب في الثانية [ - عاقل] فالجملتان غير مقبولتين لخرقهما قاعدة التطابق في السمات بين أعجب ومفعوله. ذلك أنّ هذا الفعل يستوجب فاعلا سمته [+عاقل] أو [ + مجرد] ومفعولا سمته [ عاقل]. وإذا كان التطابق في السمات بين الفعل والفاعل قد تحقق في الجمل الأربع فإنّ التطابق في السمات بين الفعل والمفعول (642) المغني ج 2 ص 652. (643) ن م ج 2 ص 454.
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.