السمات المعجمية في التراث النحوي العربي . حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ ) (النساء (23) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) (المائدة (3)
حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا ﴾ (الأنعام 138)
. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَمُ ﴾ (الحج (30)
191
ففيها خرق لقاعدة التطابق بين الفعل والفاعل في المثال الأول وبين الفعل والمفعول في بقيّة الأمثلة. فضاهى يستوجب نفس السّمة الدلالية في الفاعل والمفعول لدلالة وزنه على المشاركة فلا يمكن بحال أن تكون سمة الفاعل 1 - مجرّد] [إنسان] وسمة المفعول [ + مجرّد]. لذلك خرج صاحب المغني الآية الأولى على حذف رأس المركب الواقع فاعلا في أصل التركيب. قال "أي يضاهي قولهم قول الذين كفروا (616). والفعل حرّم ونقيضه أحل في البنى المحولة التي نسب فيها حكم شرعي إلى ذات يقتضيان مفعولا به أولا في البنية الأصلية تكون سمته [+مجرّد]. ولكنّ نائب الفاعل في الآيات اتسم بسمة [ - مجرّد].
وقد تنبه ابن هشام إلى خرق هذه الآيات التي لا يرقى الشك إليها في المقبولية قاعدة التطابق فخرجها بما يتناسب وهذه القاعدة بتأويلها تركيبيا حتى لا يكون، تجاوزا للإشكال. فقد حُذف رأس المركب الإضافي الواقع مفعولا به في البنية الأصلية ونائب فاعل في البنية المحوّلة في هذه الآيات واستعيض عنه بمخصصه فالمحرّم في الآية الثانية استمتاعهنّ وفي الثَّالثة أكلها والرابعة "منافعها
ليتناول الرّكوب والتحميل
(617)"
الخامسة ومثله في
(618).
ومثل هذا الخرق كثير في آي القرآن وقد عني به صاحب المغني في فصل تعليمي وسمه بـ"ذكر أماكن من الحذف يتمرن بها المعرب" وتحديدا في حذف
الاسم المضاف (619).
. وفيه أورد كثيرا من الأمثلة لا شك في مقبوليتها اكتفينا بأربع
(616) المغني ج 2 ص 624
(617) ن م ج 2 ص 623. (618) انظر ن م ج 2 ص 623. (619) انظر ن م ج 2 ص 623 - 624.
ص ١٩١