الكافي شرح البزدوي — الصفحة ٩٧٦

مستقيم ؛ لأنه خلاف جنسه فجعل مجازا عن الغاية؛ لأن الاستثناء يناسب الغاية. [على] و أما ( على ) فإنها وضعت لوقوع الشيء على غيره وارتفاعه وعلوه فوقه، فصار هو موضوعًا للإيجاب والإلزام في قول الرجل : لفلان علي ألف درهم، إنه دين إلا أن يصل به الوديعة، فإن دخلت في المعاوضات المحضة كانت بمعنى الباء إذا استعملت في البيع والإجارة والنكاح لأن اللزوم يناسب الإلصاق فاستعير له، ( لأن الاستثناءَ يناسب الغايةَ ؛ لأن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها ، فكذا في الاستثناء يخالف ما بعده لما قبله، ولأن الغاية تكون متصلة بالمغيا، فكذلك الاستثناء يكون متصلاً بالمستثنى منه . [على] (1) فإن دخلت في المعاوضات المحضةِ كانت بمعنى الباء ) ؛ لأن تقريره على ما وضع له فيها متعذر؛ لأن فيها معنى الشرط، والمعاوضات المحضة لا تليق بالشرط لما فيه من الإيجاب بالخطر وهو قمار وذلك لا يجوز، فلذلك استعيرت للباء؛ لأنها مخصوصةٌ لمصاحبة الأعواض وإلصاق بعضها ببعض فاستعيرله، لأن اللزوم يناسب الإلصاق بل هو أثر الإلصاق، فكان بمنزلة المطاوع للمتعدي ؛ لأن اللزوم في اللغة هو اللصوف، واللصوق مطاوع التيمم فرض كما في الوضوء. (۱) وقال الزركشي بالإجماع فيه . انظر: البحر المحيط ٣٠٦/٢ - ٩٧٦ -
ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.