الكافي شرح البزدوي — الصفحة ٨٢٠

ثلاثة أولاد في بطون مختلفة فقال المولى أحد هؤلاء ولدي ثم مات قبل البيان، أنه يُعتق من كل واحد ثلثه ، ولا يعتبر ما يصيب كل واحد من قبل أمه حتى يُعتق الثالث كله ونصف الثاني، كما قال أبو يوسف - رحمه الله - لأن إصابته من قبل أمه فى مقابلة إصابته من قبل نفسه بمنزلة المجاز من الحقيقة، وأمثلة هذا أكثر من أن تحصى، وإذا كانت الحقيقة متعذرة أو قوله : ( ولهذا قال أبو حنيفة - رضي الله عنه ـ في الدعوى) إيضاح لقوله : إن العمل بالحقيقة متى أمكن سقط المجاز ؛ لأن المستعار لا يزاحم الأصل. في رجل له أمةٌ ولدت ثلاثة أولاد في بطون مـخـتـلفـة قـيــد بالبطون المختلفة إذ لو كانوا في بطن واحد لا يثبت هذا الحكم، بل عند دعوى أحدهم يثبت نسب الآخرين ؛ لأن الحكم في التوأمين ذلك إذ من ضرورة ثبوت أحدهما ثبوت الآخر ؛ لأنهما خلق من ماء واحد . (إنه يُعتق من كل واحد ثلثه) (۱) ؛ لأن قول المولى أحد هؤلاء ولدي ؛ صار بمنزلة قوله : أحد هؤلاء حر؛ لأن العمل بثبوت النسب لا يمكن إذا مات قبل البيان لكونه مجهولاً، فلما كان هذا بمنزلة الحقيقة لم يعتبر أبو حنيفة - رحمه الله ـ ما يصيب الأوسط والآخر من قبل أمهما ؛ لأن الإصابة من قبيل الإيجاب المضاف إليه حقيقة؛ لأنه يصيبه من نفسه بلا واسطة، وما يصيب الولد من قبل أمه بمنزلة المجاز ؛ لأنه لم يرد به حقيقته، بل أريد به غيره كما في المجاز، لأن المجاز إنما يصح (۱) انظر : المبسوط ١٧ / ١٤٢ . _AY_
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.