بمنزلة النص في دلائل الشرع وإنما تعتبر المعاني لصحة الاستعارة على نحو ما يستعمل للقياس، فلما ثبت الملك بهما وضعا صحت التعدية إلى ما هو صريح في التمليك ، فإن قيل : فهلا صحت استعارة النكاح للبيع والمناسبة التي ذكرتم قائمة لأنها تقوم بالطرفين جميعا لا محالة لا يناسب
و قوله : (فلما ثبت الملك بهما أي بالتزويج والنكاح (وضعا ) أي شرعا صحت التعدية به أي بثبوت الملك بلفظ التزويج والنكاح إلى ما هو صريح في التمليك وهو البيع وأخواته .
(فهلا صحت استعارة النكاح للبيع ؟ أي لم لم يجز أن يُستعار لفظ النكاح للبيع بأن يقول البائع للمشتري : نكحت هذا العبد أو هذه الجارية لك ، فقال المشتري : قبلت .
حتى يصح البيع بلفظ النكاح كما يصح النكاح بلفظ البيع بقوله : بعت ابنتي منك ، ولهذا قلنا : فيمن قال إن ملكت عبداً فهو حر، إنما وضع المسألة في المنكر ؛ لأن تعليق العتق بالملك في العبد المعين كتعليق العتق بالشراء في أنه يحنث في الوجهين أي في اجتماع النصفين في ملكه أو في غير الاجتماع بعد أن ملك الكل ، ثم هذا الذي ذكره في العبد المنكر في الملك من اجتماع النصفين في ملكه جواب الاستحسان .
و أما جواب القياس فهو كالشراء ؛ لأن الشرط ملك العبد مطلقا من غير شرط الاجتماع وقد حصل .
و أما وجه الاستحسان فإن الملك المطلق يقع على كماله وذلك بصفة
-۷۹۳-
ص ٧٩٣