البيع بمنزلة الحر والعبد ، وإذا وجد التعيين وإعلام الحصة صح البيع ولم يعتبر الذي شرط فيه الخيار شرطًا فاسدًا في الآخر ، بخلاف الحر والعبد وما شاكل ذلك في قول أبي حنيفة - رحمه الله ـ إنه يعتبر شرطًا فاسدا في الآخر لا محالة فيفسد به البيع ، والله أعلم
ويُشبه الاستثناء على معنى أن الخيار يمنع انعقاد العقد في حق الحكم فلشبهة بالناسخ إذا عُين وبين يجوز . بخلاف الحر والميتة ، فإنه لا يدخل تحت الإيجاب عيّن أو لم يُعيَّن ولشبهه بالاستثناء إذا لم يعين ولم يبين لا يجوز .
و قوله : ( بمنزلة الحر والعبد متصل بقوله : وفي الحكم نظير الاستثناء أي أن شرط الخيار في البيع يمنع السبب في حق الحكم ، ويصير كأن البيع لم يوجد في حق الحكم بمنزلة المستثنى ، فإنه غير داخل في الإيجاب كما إذا جمع بين حر وعبد في البيع ولم يفصل الثمن لم يدخل الـعـبـد أيضا في الإيجاب كما أن المستثنى لم يدخل في الإيجاب .
(بخلاف الحر والعبد وما شاكل ذلك في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - ) إذا جمع بين الحر والعبد في البيع ، وفصل الثمن لم ينعقد العقد في العبد صحيحا عند أبي حنيفة - رحمه الله - خلافًا لهما ؛ لأن اشتراط قبول العقد في الحر شرط فاسد(۱) ، وقد جعله مشروطًا في قبول العقد في القن حين جمع
بينهما في الإيجاب ، والبيع يبطل بالشروط الفاسدة .
فأما اشتراط قبول العقد في الذي فيه الخيار لا يكون شرطًا فاسدا ؛ لأن
(۱) انظر : المبسوط ١٣ / ٣ .
_79V-
ص ٦٩٧