الكافي شرح البزدوي — الصفحة ٦٧٩

ثم قال الشافعي : كل عام يحتمل إرادة الخصوص من المتكلم فتمكنت فيه الشبهة فذهب اليقين ولنا أن الصيغة متى وضعت لمعنى، كان ذلك المعنى واجبًا به حتى يقوم الدليل على خلافه، وإرادة الباطن لا تصلح دليلا ؛ لأنا لم نكلف دليلا درك الغيب ، فلا يبقى له عبرة أصلاً، والجواب عما احتج به طائفة أهل المقالة الأولى أنا ندعي أنه موجب لما وضع له لا أنه محكم لما وضع له ، فكان محتملا أن يُراد به بعضه فيصلح توكيده بما يحسم باب الاحتمال ليصير محكمًا كالخاص يحتمل المجاز فتوكيده بما يقطعه لا بما يُفسّره، فيقال جاءني زيد نفسه ؛ لأنه قد يحتمل غير المجيء مجازا . والعام الذي خُص منه البعض أدنى من القياس فكيف من الدلالة ؟ ثم قال الشافعي : كل عام يحتمل إرادة الخصوص إلا بعض العمومات ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ، لا يحتمل إرادة الخصوص وإرادة الباطن لا يصلح دليلا ؛ لأن كل احتمال لم ينشأ عن دليل لا اعتبار له. والله أعلم . _TV9_
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.