يكن البقاء مفتقرًا إلى دوام شرط الوجوب ولا يلزم أنها لا تجب عند قيام الدين وقت الوجوب، لأن الدين يعدم الغناء الذي هو شرط الوجوب وبه يقع أهلية الإغناء بخلاف الدين على العبد فإنه لا يمنع ؛ لأنه لا يمنع قيام الغنى بمال آخر يفضل عن حاجته بالغا مائتي درهم، وبخلاف زكاة التجارة
يلبس فلا يصان (۱)
ولا يلزم أنها لا تجب عند قيام الدين هذا وارد على قوله ؛ «لأنها لم تجب بصفة اليسر أي لا يقال لو كان وجوب صدقة الفطر بالقدرة الممكنة لا بالميسرة ينبغي أن لا يكون الدين مانعا وجوب صدقة الفطر ؛ لأنه أمكن أداؤها مع الدين ا
قلنا : الدين وإن كان لا يعدم أصل القدرة لكن يعدم شرط الوجوب وهو الغنى ؛ لأن وجوب صدقة الفطر لا يتصور بدون الغنى فيصير الغني بمنزلة القدرة المطلقة فلا يجب إلا به والدين يعدمه بدليل حل الصدقة له
بخلاف الدين على العبد ) بأن أتلف مالَ الغير . وجه الورود أن الدين لما كان معدماً للغنى كان ينبغي ألا يجب صدقة الفطر بسبب العبد المديون كما لا تجب الزكاة بسببه إذا كان عليه دين لما أن الغنى فيهما شرط .
(1) البذلة والمبذكةُ : ما يُمتَهَنُ من الثياب، يقال: جاءنا فلان في مباذله أي في ثياب بذلته، وابتذال الثوب وغيره امتهانه .
وقيل : أراد بثياب البذلة ثياب الجمال التي تلبس في الأعياد والمواسم، وبالمهنة التي تلبس في غيرها . :انظر : راجع : الصحاح ٤ / ١٦٣٢ مادة : بذل ، كشف الأسرار للبخاري ١ / ٤٤٤ .
_011_
ص ٥١١