و لهذا قال زفر في المرأة تطهر من حيضها أو نفاسها أو الكافر يسلم أو
هذه إيضاح ما ذكره بقوله : فأدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه بدنيا كان أو مالياً و هذا في المالي ؛ لأنه لما لم يتمكن من أداء ما لزمه وهلك المال قبل التمكن لم يحصل له من القدرة أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه ، فلذلك سقط الواجب، أي لم يجب عليه ما له عرضية الوجوب، وإنما قلنا هذا ؛ لأن عندنا لا يجب عليه الواجب إلا عند وجود القدرة الممكنة وهي لم تحصل له، وكذلك عند الشافعي فإن عنده لا تجب الزكاة إلا بثلاث شرائط: كمال النصاب، وحولان الحول، والتمكن من الأداء ) كذا ذكره في «المبسوط» (۲).
و صورة ذلك في ابن السبيل إذا كان له نصاب في بيته وحال الحول عليه فوجب عليه أداء الزكاة إذا بلغه ، وإذا هلك النصاب قبل البلوغ إليه سقط الواجب بالإجماع
( ولهذا قال زفر في المرأة تطهر من حيضها أو نفاسها إلى آخره هذا إيضاح أيضاً لما ذكر أن أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه من القدرة شرط خطاب الأداء، وهؤلاء لما لم يُدركوا وقتا صالحا للأداء غالبا لم يُخاطبوا به فلذلك لم يلزمهم قضاؤه لانعدام الشرط وهو التمكن من الأداء غالبا لا نادر (۳) و لكن علماؤنا قالوا : يلزمهم أداء الصلاة استحسانا ؛ لأن السبب
(۱) راجع : المهذب ٥ / ٣٥٩ - ٣٦٠ .
(۲) انظر: المبسوط ٢ / ١٧٤ . (۳) انظر : بدائع الصنائع ٩٦/١ .
_EAV_
ص ٤٨١