عين ماله وصل إلى يده
أما القضاء بمثل معقول فنوعان : كامل وقاصر . أما الكامل فالمثل صورة ومعنى، وهو الأصل في ضمان العدوان وفي باب القروض تحقيقا للجبر حتى كان بمنزلة الأصل من كل وجه
الحرمة في مال غيره ويعلمه فيما اكتسبه بنفسه، فلذلك كان من عادة المتقين غاية الاتقاء ألا يكتفوا بظاهر الحل شرعًا، بل يتفحصون غاية التفحص، ويتحرزون مما فيه وهم شبهة الحرمة، وذلك لا يحصل في تناول مال الغير بمجرد الإباحة ، فلذلك كان تناول مال الغير بمجرد الإباحة مخالفا للديانة الصحيحة أي للتقوى القوية ؛ لأن الديانة القوية تقتضي أن يتحرز عن مال الغير أكثر مما يتحرز من مال نفسه ؛ لأنه لا يجوز له أن يفعل بمال الغير ما لا يفعل بمال نفسه والعادة إنما تعتبر إذا لم تكن مخالفة للديانة، وإذا كان كذلك لا يكون مثل هذه العادة مبطلاً للأداء الواجب الذي هو الأداء الكامل؛ لأن عين حق صاحب الحق ( وصل إلى يده من غير تغير، وما كان واجباً في الإيصال يصرف إلى الواجب، وإن أوصله بأي طريق كان .
،
( وفي باب القروض ) ، وإنما قال في باب القروض؛ لأن قضاء الدين من باب الأداء الكامل على ما مر (۱) لأنه لا يمكن فيه سوى القضاء، فقام القضاء مقام الأداء الكامل ضرورة .
أما في باب القروض فالأداء الكامل ممكن بأن يرد عين ما قبض، وأما
(۱) انظر: ص (٥٥٤) فما بعدها
- ٤٤٣
ص ٤٤٣