ووجه القول الثالث الاستدلال بالنصوص الواردة من الكتاب والسنة مثل
قوله تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ وَإِن كُنتُمْ جُنَّبًا فَاطَهَّرُوا ) واحتج من ادعى التكرار بحديث الأقرع بن حابس حين قال في الحج : ألعامنا
هذا يا
فلذلك كان العموم في موضع النفي موجبا وفي الأمر محتملا
وجه القول الثالث الاستدلال بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة ) . أما الكتاب : فما ذكره في الكتاب .
وأما السنة : فمثل قوله عليه السلام : «الوضوء من كل دم سائل .
(1)
وكذلك قوله - عليه السلام - : إنما الوضوء على من نام مضطجعا » (۲) قال الإمام المحقق شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله - : والصحيح عندي أن هذا ليس بمذهب علمائنا (۳) ، فإن من قال لامرأته : إذا دخلت الدار
(۱) خرجه بهذا اللفظ الدارقطني في كتاب الطهارة باب الوضوء من الخارج من البدن ١٥٧/١ حديث رقم ٢٧ عن عمر بن عبدالعزيز قال : قال الداري ... وقال الدار قطني ؛ عمر بن عبدالعزيز لم يسمع من تميم الداري، ولا رآه ... و الزيلعي .» في نصب الراية (۳۷۱ ، ومحمد بن ناصر الدين الألباني في سلسلة أحاديث الضعيفة والموضوعة حديث رقم ٤٧٠ (۲) خرجه الإمام مالك في الموطأ ، كتاب الطهارة، باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة ص ٤٩ حدیث رقم ١٠ بلفظ : «إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ » . ۱۰ (۳) أي أن المعلق بالشرط أو المقيد بالوصف يتكرر بتكرر الشرط والوصف ليس بمذهب علماء الأحناف كما نسب ذلك البزدوي إلى بعض مشايخ الحنفية، وقال في بداية الباب : وقال بعض مشايخنا لا توجبه ولا تحتمله إلا أن يكون معلقا بشرط أو
مخصوصا بوصف
.
راجع: أصول السرخسي ٢١/١
- ٣٦٦ -
ص ٣٦٦