وذلك موضع إشكال قد يخفى على الناس أنه ملكه أو حق المسلمين فحفر فوقع فيه إنسان ومات أن المولى هو القاتل لما قلنا من صحة الأمر .
يشكل حاله بطل الأمر ، وبهذا يعلم أن المراد من صحة الأمر هو أن يعلم المأمور بأن للآمر حق الأمر بذلك الفعل شرعاً كما في الأمر بحفر البئر في فنائه . و قوله : (قد يخفى على الناس تفسير لقوله : «إشكال» أي الإشكال قد يتأتى من قبل خفاء ذلك الموضع على المأمور بأنه ملك الأمر أو حق المسلمين ولم يقيد في هذه المسألة بالإشكال في «المبسوط»
و قال : وإن أمر عبدا له فحفر بئراً في فنائه فضمان ما يقع فيها على الآمر ، ولو كان في غير فنائه فالضمان في عنق العبد يدفع به أو يُفدى
·
ثم قال : ولم يفصل هنا بين أن يكون العبد عالما بذلك أو غـيـر عـالـم بخلاف الحر، والفرق أن الضمان هناك لمعنى الغرور ولا غرور بين العبد
وسيده، فإن قرار الضمان في الفصلين على السيد، فلهذا جعل فعل عبده بأمره كفعله بنفسه ) .
(1)
ثم إنما ألحق هذه المسألة بمسألة الإكراه في حق نقل الفعل من الفاعل إلى الأمر إذا صح يعني أن الأمر إذا صح يستقيم نقل الفعل من الفاعل إلى الأمر كما يستقيم نقل فعل المكره إلى المكره الآمر في الإكراه إذا صح الإكراه أي تحقق وثبت من كل وجه وهو الإكراه الملجى؛ يعني أن ما قلنا من نقل فعل المكره إلى المكره الآمر عند صحة الإكراه ليس ببعيد ؛ لأن مثل ذلك موجود في الأمر، فإن الأمر إذا صح ينتقل فعل المأمور إلى الآمر فكذا في الإكراه .
(۱) انظر : المبسوط ٢٧ / ١٦ .
- ٢٤٥٢ -
ص ٢٤٥٢